الحوار السياسي الليبي ..النتائج و الأبعاد .. و مستقبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

‏‫‏‫المختار العربي – خاص

أختتمت في العاصمة التونسية أعمال اللقاء التشاوري الذي عقدته لجنة الحوار الوطني الليبي ، بمشاركة الأطراف الممثلة بوفدي مجلس النواب ومجلس الدولة ، مع المجلس الرئاسي لحكومة التوافق ، بالإضافة إلى شخصيات ليبية ممثلة لتيارات وطنية و سياسية

وقد أعرب العديد من أعضاء الحوار السياسي الليبي المشاركين ؛ عن إرتياحهم لمستوى النقاش الذي ساد الإجتماعات مع ما تضمنه من مكاشفة ومصارحة مطلوبة ، خصوصاً في هذ المرحلة العصيبة ؛  التي تشهد تفاقماً للأزمات المعقّدة والمتعاقبة التي يعيشها المواطن الليبي ‏، ليس أقلها ؛ انعدام الأمن وأزمة الكهرباء والسيولة ، والتي أكدت لجنة الحوار السياسي – في بيان ختامي لها- أنها ستتابع مع حكومة الوفاق سبل حلها والإجراءات المتخذة حيالها .. بالإضافة إلى المطالبة بسرعة الوصول إلى معالجة ناجعة وحاسمة بخصوص استئناف انتاج وتصدير النفط الليبي الامر الذي من شأنه أن ؛ يخفف من شدة الازمة ، كما تمت لقاءات تشاورية بين الشخصيات المشاركة حول البحث عن صيغ  لحلولٍ  ( سياسية ) .. ترضي مختلف الاطراف 

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المهندس فايز السراج عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي السيد محمد شعيب عقب إنتهاء جلسات المباحثات أكد فيه على ؛ ضرورة التواصل مع جميع الأطراف الوطنية حتى التي تعرقل الحوار والإستمرار في دعم عجلة التوافق وأن لا يكون هناك تهميش لأي فرد أو فئة ، كما أكد على ؛ أن ليبيا والمواطن والمعاناة التي يعيشها وسبل الوصول إلى حلول سريعة بخصوص أزمان الكهرباء والسيولة والأمن هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة ، ولقيت مشاركة السراج شخصياً ، وما تحدث به قبولاً عاماً ، ورضى الحضور ؛ حتي من الذين كانوا مترددين في دعمه ، ووصفت شخصيته المحايدة ، ومواقفه العقلانية ؛ بأنها كفيلة بالبناء عليها لادارة المرحلية ؛ وهو ما دعا الى بروز دعوة ” مهمة ” للتفكير في الاتجاه لايجاد الية لتعديل الاتفاق ، وتكليف السراج بتشكيل حكومة موسعة ، يكون هو رئيسها بمسمى ( رئيس الوزراء ) ويكون له عدد من النواب ومجموعة وزارية معه ؛ تمثل مختلف الاطراف 

السيد محمد شعيب نائب رئيس البرلمان ، اكد من جانبه ؛ دعمه للمجلس الرئاسي وتمنياته لهم بالنجاح والتطور مشدداً على أن الجهة الوحيدة المخولة بتقييم عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق هي ؛ مجلس النواب ، وكان ظهور السيد شعيب الى جانب السيد السراج دلالة لها مغزاها العميق ؛ بعد اشاعات سربتها جهات تريد زرع الفتنة عن ان محاولات تجري لاحداث تغييرات ما  ، وزجت اكثر من مرة باسم السيد شعيب كمقترح لتولي الرئاسة ، وهو ما قطعه عليهم بماله من حصافة ، عندما اكد في المؤتمر علي العلاقة بين مجلس النواب وحكومة التوافق ، وان الجهة التشريعية الوحيدة المخوّلة بتقييم عمل المجلس الرئاسي ؛ هي مجلس النواب ، وان ” حضورنا هنا اليوم يهدف الى دفع الاشاعات التي تم ترويجها في البلاد ونحن الى هذه اللحظة مع المجلس الرئاسي الذراع التنفيذي للاتفاق ، ونتمنى للسادة الزملاء في المجلس الرئاسي مزيدا من النجاح والتطور ونحن ندرك حجم مهامهم ، و اننا اتفقنا على وضع الية بالتشاور بيننا وبين المجلس الرئاسي، كما اتفقنا على تشكيل لجنة من داخل لجنة الحوار للتواصل مع كافة الاطراف المعنية بالعملية السياسية ” على حد قوله 

وفي سياق متصل، تداولت وسائل الإتصال الإجتماعي ، في اليومين الماضيين تسجيلاً صوتياً مسرّباً من إحدى جلسات الحوار ، يكشف فيها السفير الليبي السابق في إيطاليا ؛ حافظ قدور ، والذي يمثل في الحوار ” تحالف القوي الوطنية ” منذ انطلاقه ؛ عن أن الأزمة الليبية التي تواجه تحديات وتعقيدات مستمرة ، تدخل في نطاق مخطط دولي ، تلعب فيه دول إقليمية دور الوسيط ، وأن المجتمع الدولي لم يفِ بالتزاماته ووعوده فيما يتعلق بليبيا ، مستشهدا بالعراقيل التي واجهها المقاتلون الذين أصيبوا في القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سرت، في الحصول على تأشيرات غربية للعلاج ، ووجه حديثه للمبعوث الدولي كوبلر وسأله : أليس كذلك يا سيد كوبلر ، ألم تقل سابقاً أن الأولوية هي لمجابهة الإرهاب ؟ .. كما ابدى ملاحظات مهمة اخرى 

وتتكهن دوائر سياسية مهتمة بالشأن الليبي ، أن مهمة السيد كوبلر في ليبيا قد تكون قد اقتربت من نهاياتها، وهو الذي أمضي الآن مدة تناهز  اثني عشر شهرا منذ تسلمه مهمته الدولية في ليبيا خلفا للسيد برنادينو ليون ، لم يستطع فيها السيد كوبلر  ـ رغم نجاح تشكيل المجلس الرئاسي ـ أن يصل إلى تسوية شاملة وفاصلة للأزمة الليبية المركّبة ، والتي يبدو أن مقاربة فريق السيد كوبلر قد شابها بعض الخلل في تقييمها ، وفهم تداخلاتها وتقاطعاتها العميقة ، والاكتفاد بالتغريدات التي لاتخلو من ” الفكاهة ” احياناً ، ، وهذا راجع في جانب منه ، حسب بعض المحللين لإعتماد فريق السيد كوبلر على مصادر ” ليبية ” أعطت إنطباعات وتقييمات مشوّشة ، أدت بالنهاية إلى الوضع المختنق الذي تعيشه عملية الحوار والمصالحة ، والذي يدفع ثمنه المواطن الليبي، فيما ترى تحليلات ابعد ؛ ان القصة نجمت عن ارباكات نتيجة التناقضات الاقليمية والدولية بشأن ” القضية الليبية ” شديدة التعقيد 

ماتقدم .. لخصه موقف لافت للسيد نوري العبار ، العضور البارز المستقل في الحوار السياسي بقوله في تصريح : هناك الكثير من الإحتجاجات بشأن دور الأمم المتحدة بحل الأزمة الليبية الذي تجاوز دور الوساطة والإشراف على سير مراحل حل هذه الازمة ، وان هذه الإحتجاجات تتعلق بلقاءات وتصريحات المبعوث الأممي مارتن كوبلر التي تمس السيادة مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه

الدكتور فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي ؛ برز رفض الهجوم الذي تقوم به سرايا الدفاع عن بنغازي ووصفه بأنه عدوان على المدينة وطالبهم بالرجوع ووقف القتال. وقال في مؤتمر صحفي : إن “تحركات سرايا الدفاع هي حركات خارج الشرعية، وإن المجلس كان لديه بيان واضح حول هذه التحركات”..  وأضاف المجبري الذي يحمل ايضاً صفة المتحدث باسم المجلس “ما نتطلع إليه أن يعلي الجميع المصلحة الوطنية وأن يوقفوا هذا العدوان والقتال مباشرة وأن يرجعوا إلى المكان الذي جاؤوا منه”..  كما اشلر إلى أن اجتماعاتهم في تونس ناقشت الكثير من الصعاب التي يواجهها المجلس في أداء عمله من ضمنها التحركات العسكرية لسرايا بنغازي التي تحدث خارج إطار الشرعية ؛ حسب قوله

عضو لجنة الحوار السيد أشرف الشح  قال في تصريح له : أن جلسة الحوار الاولي كانت تشاورية ؛ لإعادة النظر بجدول الأعمال المقترح من قبل البعثة الأممية ، وعدم ترك المجال لمبادراتها التي إنحرفت عن تكليفها الممنوح من مجلس الأمن لاسيما ، بعد تصريحات رئيسها مارتن كوبلر 

مجلس الدولة الذي يرأسه الدكتور عبد الرحمن السويحلي ( استهجن ) عمل لجنة الحوار السياسي، متهمًا أعضائها بالتدخل في صلاحيات المجلس الرئاسي واختصاصات مجلس الدولة، كما استنكر عدم انعقاد الحوار السياسي استثناءً لمناقشة استمرار أعضاء من مجلس النواب في عرقلة تنفيذ الاتفاق، و دعا مجلس الدولة بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ؛ إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن

وقال مجلس الدولة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “استهجن المجلس تدخل الحوار السياسي في شؤون ليست من اختصاصه كمناقشة أمور عسكرية هي من صلب صلاحيات المجلس الرئاسي، وأخرى تخص المجلس الأعلى للدولة حسب نص الاتفاق” مطالبًا بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص “إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والابتعاد عن تقديم المقترحات والتصريحات التي قد يفهم منها محاولة توجيه المسار السياسي في اتجاه قد يعقَد الجهود الرامية لتوسيع دائرة التوافق ويثير الشكوك حول تنفيذ كل ما نص عليه الاتفاق

وأضاف المجلس في بيانه: “يستنكر مجلس الدولة عدم انعقاد الحوار السياسي استثناءً لمناقشة استمرار أعضاء من مجلس النواب في عرقلة تنفيذ الاتفاق رغم كل المحاولات المحلية والدولية، وهو ما يؤثر سلبًا على أداء مؤسسات الدولة ويعمق من معاناة المواطن”. كما جدد مجلس الدولة دعوته لأعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي لـمناقشة سبل إنجاز الاستحقاقات المشتركة ومن أهمها ما تعانيه هيئة صياغة الدستور من تجاوزات قانونية ودستورية بالإضافة لتسمية المناصب السيادية كما نصَّ عليها في الاتفاق السياسي

واعتبر مجلس الدولة محاولة بعض الأطراف استخدام آلية الحوار السياسي “من أجل تمرير مواقف سياسية خاصة عن طريق خلق جسم جديد موازٍ ينتزع اختصاصات محددة، وبدعم سافر من فريق الأمم المتحدة، محاولةً لاستلاب سلطات ، وتعديًا على نص وروح الاتفاق ، وهو ما يقودنا للشك في نوايا هذه الأطراف وربما مراجعة جدوى استمرار مشاركتنا في أعمال هذا الحوار 

فيما إعتبر عضو مجلس النواب الدكتور أبو بكر بعيرة ؛ أن ” الجلسات التشاورية التي تم عقدها في تونس خلال الأيام الماضية ”  أحدثت خلطاً لكثير من الأمور، مضيفاً أن لجنة الحوار السياسي أصبح فيها شيء من الغرابة ، متمنياً للمشهد الليبي المتأزم أن يتحلحل رأفةً بالمواطنين والوطن 

و قال بعيرة : أن أعضاء لجنة الحوار يتحدثون و كأنهم يريدون محاسبة المجلس الرئاسي و مساءلته..  معتبرين أنفسهم جسماً مفروضاً في الهيكلة الإدارية الليبية .. موضحاً أن ما يفعلونه غير صحيح و من المفترض أن تنتهي هذه اللجنة مع نهاية الإتفاق السياسي

و أشار بعيره إلى قضية الترتيبات الأمنية ،  لا تزال تفتقد عنصراً رئيسياً غائباً وهو ؛ قوات الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر . الذي شن الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي منذ فترة طويلة، لافتاً إلى إقتراحه الذي طرحه منذ شهرين و هو أن يتم لقاء يجمع بين المجلس الرئاسي مع قيادة الجيش و نخبة من البرلمان

و أبدى ايضاً ملاحظاته على عمل  المبعوث الاممي مارتن كوبلر الذي إتسم  بتدخلاته الكثيرة في الشأن الليبي ، مما أدى لإتخاذ القيادة العامة للجيش لنوع من ردة فعل مفادها ؛ إعتبار كوبلر شخصاً غير جاد و يتدخل في أمور لا تخصه ، بحسب تعبيره

و يرى بعيرة أنه لا حل للمشكلة الليبية إلا ؛ بوجود الجيش بقيادته الحالية ، و المجلس الرئاسي ، و مجلس النواب ..  لافتاً إلى أن الخروج بحل غير ذلك سيستمر معه الإقتتال في ليبيا، معتبراً ان التمسك بالإتفاق السياسي حالياً خيار غير صحيح

و قال بعيره أن الكثير من الأطراف الدولية ومن ضمنها كوبلر أشاروا على أن عدم وجود القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر و من يمثله داخل الإجتماعات الأمنية يجعلها بعيده عن الواقع، مشيراً لوجود استهداف مباشر لحفتر و القيادات العسكرية من بعض اطراف لجنة الحوار

بعيرة اعتبر ايضاً مجلس النواب مترهلاً ، و يعاني الكثير من المشاكل مشدداً على ضرورة تفعيله بشكل صحيح 

المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قال في لقاء مع وكالة الأسوشيتد برس أن الجيش الليبي الجديد ربما يكون تشكيله ؛ لامركزيا بغية الخروج من الأزمة ، وأكد كوبلر :  أن فكرة تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية تمثل الشرق والغرب والجنوب تم نقاشها ، تصريحات كوبلر جاءت عقب محادثات أجراها مع أطراف ليبية عدة لحل الخلافات بين حكومة الوفاق والقيادات الليبية في شرق البلاد قبل انعقاد جلسات الحوار باسبوع ، مما اثر ردود فعل من اطراف ليبية عدة ، كان بعضهاً قاسياً ، واعتبرها تأتي تمهيداً لنقسيم ليبيا ، مما اضطره للتراجع عنها ، فقد حاول كوبلر التعديل من طرحه الخاص بالجيش الليبي بقوله إن “جميع مشاكل ليبيا الآن مرتبطة بالوضع الأمني والمخرج الوحيد هو وجود جيش ليبي موحّد يكون تحت قيادة المجلس الرئاسي وفق ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي”، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون ليبيا موحدة وبها عدة جيوش

واذ تأكد ان الأمم المتحدة ، ترى أن اتفاق الأطراف السياسية في ليبيا الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وتنفيذ بنوده هو الحل الناجح للأزمة الليبية ، جاءت لقاءات تونس من أجل تقييم مدى التقدم الحاصل في تنفيذ بنود الاتفاق من قبل لجنة الحوار السياسي، فيما مراقبون وسياسيون ليبيون في تحليلات تري أن لقاءت تونس ؛ ما هي إلا “تحصيل حاصل” وأنها لن تضيف جديدا للمشهد وأن المخرج الحقيقي هو ؛ تنفيذ وتفعيل بنود الاتفاق على أرض الواقع ، وإجبار الجميع على الاذعان لهذه البنود

من جانب اخر ، عُقد اجتماع لبحث الترتيبات الامنية ، حضره عدد من القيادات العسكرية و الأمنية الليبية . منهم العميد عبدالرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الامنية التابعة لحكومة التوافق الوطني

وعن دخول وحدات عسكرية إلى طرابلس من خارجها قريباً للمشاركة فى الترتيبات الأمنية تحدث الطويل العميد عبد الحكيم الطويل ؛ عن تجهيزات وحدات عسكرية نظامية من مختلف المناطق لتكون من ضمن الحرس الرئاسي مؤكداً بأنهم منهمكون فى الإعداد لهذا العمل لكي يستلم الحرس مهامه المنوطة به

الطويل قال :أن هناك بعض الفراغ حدث فى طرابلس بعد مغادرة بعض الوحدات العسكرية إلى سرت لقتال داعش لأولوية المعركة هناك و قد أوكلت بعض مهام حماية العاصمة إلى وزارة الداخلية كما وصف الوضع الأمني في طرابلس بـ الجيد مؤكداً بأن بعض الحوادث التى تحدث هنا و هناك هي أعمال فردية و تقع حتى فى أكبر عواصم العالم 

و تشهد ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي ،  عام 2011  فوضى امنية نتيجة الانقسامات والصراع على السلطة ، وبعد اتفاق ” الصخيرات ” في ديسمبر الماضي ، انتقلت الحكومة التي يقودها فايز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس قبل ثلاثة أشهر ، في محاولة لتوحيد حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة مختلفة، لكنها لم تحضى بثقة البرلمان فى شرق البلاد، وهو ما جعلها عاجزة عن تجاوز الأزمة ،  كما تشهد ليبيا نزاعات عنيفة ،  واستقطابات معقدة ، هذا مع انتشار ميليشيات مسلحة متعددة الولاءات وتنظيمات ارهابية تنشر الرعب في البلاد وعلى رأسها تنظيم “داعش”والذى يشكل خطراً على ليبيا و دول الجوار والعالم ،وسط دعوات متواصلة لتشكيل جيش موحد لاخراج البلاد من دوامة الفوضى التي وقعت فيها ، ويرى معظم ” المخلصين ”  أن خروج ليبيا من مأزقها الحالي لن يفلح إلا بتوحد ” الجيوش ” في ” جيش ” موحّد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر