القاهرة ـ المختار العربي ـ عن مجلة صوت العرب
نلتقي مع معالي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور محمد محمد اسماعيل الربيع ، في مساحة من مساحات الحوار بمجلة صوت العرب ، في البداية نرحب بك معالي الأمين العام على صفحات صوت العرب ، ونقول لمعاليك أهلاً وسهلاً بك وسعدنا وتشرفنا بلقائك
السلام عليكم ورحمة الله و نحن أيضاً سعدنا بهذا اللقاء في رحاب مجلتكم مجلة صوت العرب
اسمح لنا معالي الأمين العام أن نقدم من خلال اللقاء بكم للقارئ العربي في المنطقة العربية وخارجها لمحة موجزة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
أولاً أكرر شكري وتقديري الكبيرين لمجهوداتكم من أجل إيصال المعلومة للمواطن العربي عن دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، باعتباركم احد وسائل التواصل القومي العربي ، كما تعلمون بأن هناك متغيرات وسمات دولية ، اتسمت بها المرحلة الدولية ، وهذه السمات تمثلت في إقامة تكوينات أو تجمعات اقتصادية ، هذه التجمعات تكونت فيما بينها وجمعت كيانات من اجل تحقيق فوائد من خلال تقسيم العمل الدولي وللاستفادة من الصناعات الحديثة بشكل خاص ، وعليه فإن الأمة العربية ليس أقل من غيرها في تجميع دولها اقتصادياً بهدف الوصول إلى وحدة اقتصادية شاملة ، تنشد التكامل الاقتصادي العربي في ظل معطيات عربية وإقليمية تؤهل لتحقيق هذا التكامل ، وهذه المعطيات تتمثل في الثروات والموقع الجغرافي والموارد البشرية ، هذه الإمكانيات أيضاُ تتميز بالتنوع نتيجة لتنوع المناخ في الوطن العربي ، وتأسيساً على ذلك جاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كآلية من آليات تحقيق العمل التكاملي الاقتصادي العربي ، وعليه فقد كانت اتفاقية الوحدة الاقتصادية التي أقرها المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية في يونيو / حزيران 1957م خطوة على طريق تجسيد العمل القومي الاقتصادي المشترك وفي اتجاه تأسيس مجلس للوحدة الاقتصادية العربية. ولهذا فإن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمنظمات العربية المتخصصة تمثل الأدوات الفنية ، والجهاز التنفيذي وأحد أذرع المنظمة الأم جامعة الدول العربية
سعادة الأمين العام هل هناك أهداف تمثل خطوط عريضة أمام المجلس ينشد ويسعى إلى تحقيقها في إطار الإستراتيجية العربية القومية
في الحقيقة وجود مجلس الوحدة الاقتصادية كان لهدف وغاية ، وكما أشرت بأن الغاية الكبرى هي تحقيق تكامل عربي ، وبالتأكيد هناك أهداف ، ونشأة المجلس كانت من اجل تحقيق أهداف تتمثل في تحقيق مجموعة من الحريات الاقتصادية ومن أهمها
حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال.
حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.
حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.
حرية النقل والترنزيت واستعمال وسائل النقل والمرافيء والمطارات المدنية.
هذا في العموم والمُجمل ، لأن هذه الأهداف العامة والخطوط العريضة التي عن طريقها سيتم تحقيق أهداف فرعية أخرى وصولاً إلى التكامل العربي الشامل
ما هي التحديات أو العقبات التي تقف أمام الاقتصاد في ظل الإضطرابات والأزمات السياسية التي تعصف بالمنطقة
لا يخفى على الجميع ما تمر به المنطقة العربية من إضطرابات سياسية وخصوصاً في دول الربيع العربي ، وهذه الإضطرابات منطقياً ستؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي الذي سينعكس على الاستقرار الاقتصادي ، فالحروب والفوضى من أهم الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول ، وبالتالي فإن زعزعة الأمن والاستقرار في أي دولة من دول الوطن العربي ، ستؤثر سلباُ على النمو الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة الإنتاج ، وزيادة حجم الإنتاج وتنمية الصادرات العربية ، وسيضعف بشكل كبير حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول العالم ، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على سياسة مجلس الوحدة الاقتصادي في تنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي العربي ، وعليه فإن هذه السلبيات في مجموعها تمثل عقبات أمام عمل المجلس
ذكرتم أن توسيع قطاع الاستثمار من شأنه أن يحقق التنمية وينهض بالاقتصاد في المنطقة، أين وصلت جهودكم بهذا الاتجاه
مدلول أو مفهوم الاستثمار الاقتصادي واسع ، فهو يبدأ من استثمار الموارد البشرية إلى استثمار الموارد الطبيعية ، استثمار القطع الخاص والقطاع العام والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي ، واستثمارات داخلية وخارجية وغيرها من أنماط الاستثمار أو ما يطلق عليها بمحاور الاستثمار ، ولكل محور من هذه المحاور الوسائل والأدوات لتحقيقها ، فعلى سبيل المثال تنمية الموارد البشرية سيكون من خلال التأهيل والتدريب ، وبحث الصعوبات التي تعترض عمل أو تشغيل الأيدي العاملة العربية ، وعليه فإن توسيع قطاع الاستثمار يستوجب اعتمادنا على الطاقة الاستيعابية للاقتصاد العربي منفرداً أو بالمشاركة مع رأس مال غير عربي ، لجذب الاستثمار الأجنبي نحو المجالات التي تحظى بالأولوية وفق أهداف إستراتيجية التنمية على مستوى الوطن العربي ، وكذلك العمل على زيادة حجم التدفقات النقدية التي تقوم على الاستثمارات البينية العربية ، وفي الحقيقة قد بُذلت مجهودات في هذا الاتجاه من خلال عقد الاتفاقيات التي تنظم النقل بالعبور الترانزيت ، كما اعتمد المجلس القانون الجمركي العربي الموحد بعد قرابة عشر سنوات من الدراسة بموجب القرار رقم (922/ د50 بتاريخ 7/ 2/ 1988م ، واعتمد مجموعة من الآليات بشأن تنمية التجارة العربية ، وكذلك تم تأسيس البوابة الألكترونية لمعلومات التجارة العربية ، وكذلك إنجاز السوق التجارية العربية الألكترونية ، كلها كانت خطوات نأمل أن تكون متقدمة في اتجاه توسيع قاعدة الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار الاقتصادي البيني العربي ومع الأجنبي
معالي الأمين العام كيف تقيمون علاقتكم بالصين كقوة اقتصادية صاعدة ، وإلى أي حد يمكن أن تسهم هذه العلاقة في دفع مسيرة التنمية في الوطن العربي
في الحقيقة الصين من القوة الناعمة والصاعدة ، والصين تربطها بالمنطقة العربية علاقات تاريخية وتجارية قديمة ، ومن أبرز المؤشرات على التقارب الصيني العربي في مجال العلاقات الاقتصادية و لتعزيز العلاقات السياسية بشكل صحيح تم تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي ، وقد مر تأسيس هذا المنتدى بمراحل بدأت من عام 2000 م عندما أصدر مجلس جامعة الدول العربية قراراً بالموافقة على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني ، مروراً بطرح الأمين العام لجامعة الدول العربية المبادرة بإنشاء المنتدى في أغسطس عام 2003م ، وتقديم الصين أعلاناً مشتركاً وخطة عمل لمنتدى التعاون الصيني العربي إلى جامعة الدول العربية وانتهاءً بطرح الصين عام 2004 م مبادئ أربعة لإقامة الشراكة العربية الجديدة وتطوير الشراكة القائمة على المساواة والثقة المتبادلة بما يعزز العلاقات السياسية
والإعلان عن قيام منتدى التعاون الصيني العربي ، خطوة كانت تصب في مجال تقوية أواصر العلاقات الاقتصادية الصينية العربية بما يحقق الهدف في إطار تنمية الاقتصاد العربي الموحد والمنفعة المتبادلة ، وفي اعتقادي
ان كل تلك الخطوات قد ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية بين الطرفين الصيني والعربي ، وبما يساهم في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية العربية نحو الهدف
من خلال مشاركتكم في القمة العربية السابعة والعشرين التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط نود أن تعطينا ما توصل إليه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من نتائج
لقد تضمنت القمة جملة من القضايا الاقتصادية ومن أهمها تطورات الاتحاد الجمركي العربي ، وذلك بتوجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي بوضع الأطر التشريعية وتيسير التجارة والموضوعات الجمركية فى إطار الاتحاد
كما لا ننسى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لديه اهتمامات بشأن موريتانيا ، وينظر إلى موريتانيا على أنها تمثل أهمية اقتصادية للوطن العربي ، وتتمتع بإمكانيات تمنح فرص للاستثمار العربي ، وموريتانيا تمتلك مقدرات اقتصادية تحقق فوائد على المستوى القومي العربي إذا ما استغلت ووظفت التوظيف الأمثل ، ومن أهمها أنها تمتلك مصائد للأسماك تماثل في كمياتها وأسعارها الموارد النفطية ، وخصوصاً أن الأسماك مورد اقتصادي يضاهي الثروة الحيوانية التي ترتب تكاليف على الدول العربية ، بما يتم إنفاقه من أموال نظير توفير الغذاء والأدوية البيطرية ، كما تمتلك موريتانيا كميات هائلة من الحديد الخام ، الذي يغطي حاجة السوق العربي والعالمي ، وفي هذا الإطار تم بحث عدد من الموضوعات ومن بين هذه الملفات ، تطوير الموانئ البحرية بموريتانيا لإحداث نقلة نوعية في تصدير الأسماك والحديد ونشر المزيد من المناطق الحرة علي سواحل موريتانيا
هل من كلمة معالي الأمين للجاليات العربية في الصين
أتوجه للجاليات العربية في الصين أن تكون في مستوى التوجهات ، واقصد هنا التوجهات القومية بما يحقق عمل عربي مشترك ، وتنمية علاقات عربية صينية تعود بالفائدة على دول المنطقة العربية ، وتساهم في خلق استثمار وتبادل اقتصادي متميز يمتد إلى أجيال قادمة ، وعليه أدعو كافة رجال الأعمال والمال من الجاليات العربية إلى المساهمة في تعزيز العلاقات العربية الصينية ، لخلق اقتصاد عربي موحد يقوم على تنمية الموارد القومية وتأسيس اقتصاد يعتمد على الذات والخبرة العربية ، وخلق علاقات قوية مع الأخر ضمن التوجهات القومية العربية
هل من كلمة معالي الأمين في نهاية هذا اللقاء
أتقدم لكم بالشكر كما أتمنى لمجلة صوت العرب كل التوفيق والنجاح
في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر للدكتور محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية