رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، عبر موقعها الرسمي، بإصدار مكتب النائب العام أوامر بالقبض على مهربي الوقود والمحروقات، مشيرة إلى أن الأوامر تم تعميمها بكافة المنافذ البحرية والجوية لإيقاف هؤلاء الأشخاص وجلبهم إلى النيابة العامة.
وأضافت المؤسسة بأن التهريب يكلف الاقتصاد الليبي والمواطنين مئات الملايين، معتبرة أن “أولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين ويسببون المعاناة في مختلف المدن”.بحسب موقع العربية الاخباري
وكانت وسائل إعلام محلية ليبية تداولت قوائم بأسماء 144 مهرباً أصدر النائب العام أوامر بالقبض عليهم على خلفية تورطهم في تهريب المحروقات، ينتمي أغلبهم لمدن الزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة الواقعة غرب العاصمة طرابلس.
وفي متابعة للحدث كشف رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بطرابلس “الصديق الصور” النقاب عن وجود أكثر من 300 متورط في عمليات تهريب وشبه فساد بالمال العام، مشيراً، خلال تصريح صحافي، إلى أن بعضهم تم القبض عليه وحُول للتحقيق.
وفي إشارة لتفشي ظاهرة التهريب والرشوة والفساد المالي والإداري، قال الصور: “إن الجريمة تطورت وتجاوزت حد الشكل التقليدي بل باتت عابرة للحدود لتظهر في أكثر من منطقة وعليه فهي تقع في دائرة اختصاص أكثر من مكتب محام عام في البلاد”، لافتاً إلى مؤتمر صحفي يجري التحضير له قريباً بعد اجتماع لمكتب النائب العام مع عدد من ممثلين عن نيابات المناطق لجمع المعلومات والاستدلال وإجراء التحقيقات حول قضايا تهريب المحروقات والاتجار بالبشر وبعض الاعتمادات المالية الوهمية، مؤكداً أن المؤتمر الصحافي سيأتي لاطلاع الرأي العام وكشف المزيد من الحقائق أمام الناس.