أعلنت فرنسا اليوم السبت، تجميد أصول يحتمل أن يكون أصحابها ستة مسؤولين عن شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا
وأوضحت الجريدة الرسمية الفرنسية أنه بحسب قرار وزارة الاقتصاد والمالية وبالنظر لقرار مجلس الأمن الدولي يوم السابع من الشهر الجاري فإن الأموال والموارد الاقتصادية في فرنسا التي يحتمل أن تكون مملوكة لهؤلاء الأشخاص الست تخضع للتجميد
ويأتي القرار الفرنسي بعد إعلان الأمم المتحدة عن عقوبات ضد هؤلاء الأشخاص الستة وهم أحمد عمر الدباشى ومصعب أبو قرين ومحمد كشلاف وعبدالرحمن ميلاد الذين يحملون الجنسية الليبية بالإضافة إلى إرمياس جيرماى وفيتيوى عبدالرزاق والذين يحملان الجنسية الاريترية
وفرضت الأمم المتحدة عقوبات صارمة على 6 أثرياء جمعوا ملايين الدولارات من تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، في رد دولي هو الأول من نوعه ضد مجرمي الاتجار بالبشر
وتشمل العقوبات تجميد كافة الأصول المالية للمهربين، سواء كانت حسابات بنكية أو استثمارات دولية، كذلك يفرض على التجار الستة حظر سفر صارم