الأعلى للدولة الليبي يعلن استعداده لاستئناف الحوار وفقا للاتفاق السياسي وآلياته

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، استعداده لاستئناف حوار جاد وشفاف وبناء وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي وآلياته، والشروع فورا في تشكيل اللجان التي نص عليها الاتفاق السياسي دون مزيد من المماطلات.

وأوضح المجلس، أن العلاقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة محددة في الاتفاق السياسي بأحكام وآليات واضحة من شأنها إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتحيد مؤسسات الدولة وتمهيد الطريق لتنفيذ أهم الاستحقاقات المتمثلة في الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية وترسي أسس استقرار الدولة.

وصدر هذا البيان عن لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الإثنين، بعد اطلاعها على المبادرة الصادرة عن عدد من أعضاء مجلس النواب من الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة الجمعة الماضية.

 

وأشار البيان، إلى أن الشعب الليبي الذي قدم تضحيات كبيرة في سبيل التخلص من نظام الاستبداد لن يتخلى عن طموحاته وتطلعاته المشروعة لبناء دولة مدنية ركيزتها العدل وتحتضن جميع أبناءها دون إقصاء وتهميش.

وأعرب المجلس الأعلى للدولة، عن ثقته في الشعب الليبي على قدرته لتجاوز هذه المرحلة العصيبة بالالتفاف حول الوطن بعيدا عن الاتهان لأي تدخلات خارجية أو مطامح فردية، على حد قوله.

وكان عدد من أعضاء “إقليم برقة” بمجلس النواب، قدّموا مبادرة بشأن منشآت النفط وعوائده.

وتضمنت المبادرة أربعة بنود لحل أزمة الموانئ النفطية الحالية، وذلك حرصا على المصلحة الوطنية العليا وإيمانا بأن العدل أساس الحكم والتعايش وتقديرا لموقف وقرار الجيش الوطني الأخلاقي لتطبيق القانون والإعلان الدستوري وقيم العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الليبي.

ونصت المبادرة على أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة بالتسليم إلى مؤسسة وطنية للنفط موحدة بمجلس إدارة جديد تضع آلية مناسبة لممارسة أعمالها من مقر المؤسسة ببنغازي مع استمرار عمل المؤسسة بطرابلس وفق الآلية.

وأكدت المبادرة على احترام قرارات مجلس النواب وتعيناته وخاصة المصرف المركزي، داعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال ثقة مجلس النواب، مشددة على ضرورة الاتفاق على قيادات المناصب السيادية كسلة واحدة على أن تشمل مؤسسات الاستثمار والإنماء والنفط.

ودعا نواب “إقليم برقة”، شركاءهم في “إقليمي طرابلس وفزان” من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة أو كلاهما إلى تلقي هذه المبادرة من أجل وطن واحد عادل متسامح.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. إقبل إقرأ أكثر