طالبت هئية الرقابة الإدارية المجلس الرئاسي الليبي بمعالجة المشاكل التي يتعرض لها مصرف التنمية حيث لاحظت من خلال متابعتها العديد من الملاحظات والتجاوزات التي سجلت على أدائه من النواحي الادارية والفنية والمالية كتعرض المصرف لخسائر متتالية بلغت حوالي خمسة عشر مليون دينار ليبي خلال السنوات من 2014 م – 2016 م، وتدني مستوى تحصيل اقساط القروض الممنوحة، وترجع الأسباب في اغلبها لغياب الجدوى الاقتصادية وضعف الضمانات.
كما لوحظ للهيئة منح الاذن لعلاج المتقاعدين واسرهم بالمخالفة اضافة الى علاج العاملين وذويهم وارتفاع قيمة هذا البند بشكل متزايد اذ بلغت قيمة المصروفات خلال السنوات من 2015م _ 2017 م على التوالي باكثر من ثلاثة ملايين دينار ليبي.
ولاحظت ايضا عدم تسوية مبالغ مالية معلقة حتى نهاية سنة 2017 م (رصيد يخص الروابط الشبابية سابقاً صكوك تخص بعض المرتبات والمصروفات – بواقي اعتمادات لازالت قائمة معلقة على شرط عقدي – عهد متعلقة بمهام خارجية) وغير ذلك من المخالفات والتجاوزات الاخرى.
ولما تشكله الملاحظات من خطوره بالغة علي اداء المصرف ألزمت رئاسة الهيئة من السادة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير المالية بصفته رئيس الجمعية العمومية لمصرف التنمية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة اوضاع المصرف الادارية والمالية والفنية وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي انشئ من اجلها .
ليبيا الاقتصادية