أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، أمس الجمعة، عن إنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمّى “جهاز شؤون الانتخابات”، مؤكدة أن إنشاءه جاء بناء على قرار الحكومة للاستعداد للانتخابات المقرر عقدها نهاية العام الجاري.
وخلال إيجاز صحافي على صحفتها، ذكرت الوزارة أنها أوكلت إلى الجهاز الجديد سبع مهام؛ من بينها “إعداد خطط أمنية لتأمين العمليات الانتخابية بكافة صورها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق الكامل مع المفوضية العليا للانتخابات”.
وبيّنت أن الجهاز سيتولّى “بناء على ذلك، الإشراف المباشر على غرفة العمليات الرئيسية لتأمين الانتخابات، والغرف الفرعية التابعة له في الدوائر الانتخابية بالمناطق، كما سيقوم بالإشراف على جميع البرامج التدريبية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية مع المفوضية”.
وقالت إن “الجهاز سيتولّى التواصل والتنسيق مع كافة الأجهزة والمصالح والإدارات، كل حسب اختصاصه، في عملية التأمين وتوفير الاحتياجات والتجهيزات المتعلقة لغرفة العمليات الرئيسية وفروعها، وتقديم تقرير تفصيلي دوري عن جميع أعماله وعرضها على الوزارة”.
وأكدت الوزارة أن إنشاء الجهاز “جاء كالتزام من حكومة الوفاق بالاستعداد للاستحقاق الانتخابي الوطني المنوط به إخراج البلاد لبر الأمان، وإنهاء الانقسامات التي أرهقت كاهل المواطن”.
وجاء قرار الداخلية بعد يومين من إعلان حكومة الوفاق عن رصدها موازنة تمويل بقيمة 66 مليون دينار ليبي لمفوضية الانتخابات، لـ”التجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة”.
وبحسب إعلان باريس، في نهاية مايو الماضي، ستعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 16 من ديسمبر المقبل، يسبقها الاتفاق على إطار تشريعي وقانوني لها في العاشر من سبتمبر المقبل.