قال رئيس الوزراء الأسبق، علي زيدان، إن الاختراقات الأمنية لم تأت من الخارج، وإنما جاءت من الليبيين الذين كانوا في الميليشيات المسلحة التي تحركها قوى سياسية للتشويش الحكومة.
جاء ذلك خلال مقابلة إعلامية روى خلالها زيدان شهادته على الفترة ما قبل أحداث فبراير حتى توليه منصبه.
وأكد زيدان في اللقاء ذاته أن الميليشيات المسلحة وكتائب الثوار لم يهتموا بحفظ الأمن، بل كان هدفهم تحقيق مكاسب مالية، مضيفاً أنهم كانوا يعرقلون عودة الشرطة والجيش، وكان لديهم اتجاه لاستهداف رجال الأمن والجيش.
وتابع، “قانون العزل السياسي وهيئة النزاهة أفرغا الدولة من كوادرها في مستويات الإدارة العليا والوسطى”
وأوضح “زيدان” أنه لم يكن بينه وبين وزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل، أي خلافات، وأن “شوايل” قد استقال بسبب مضايقات الميليشيات.
وحول اتهامات، آمر ما يعرف بـ “كتيبة عمر المختار”، الإرهابي زياد بلعم، له بتعمد إفشال إدماج الثوار في مؤسسات الدولة، وخصوصاً في المؤسسة العسكرية، قال “زيدان”، إن اتهامات “بلعم” غير صحيحة، وإن من يسمون أنفسهم “الثوار”، يرون في أنفسهم أنهم أصحاب الحق المطلق في أي تصرف، مضيفاً أنهم مواطنون شأنهم شأن أي مواطن، وأنهم ليسوا أكثر حرصا من الحكومة على الدولة.
وأكمل، “جاءتني تقارير استخباراتية تفيد بأن من يسمون أنفسهم “الثوار” يريدون استغلال الحرس الوطني في الانقلاب على الدولة، فأصدرت قرارا بإلغاء الحرس الوطني، تقديراً للمصلحة العامة”
وحول الاتهامات التي وجهت لحكومته بالفساد المالي، ولاسيما ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة، قال “زيدان”، “إذا كانت هناك حكومة تتمتع بالرشد في الحكومات التي أتت بعد فبراير، فهي “حكومة زيدان”، كنا نتعامل بمقتضيات الدولة، ونحن أكثر حكومة تعاونت مهنياً مع ديوان المحاسبة”.
وأردف قائلاً، “ديوان المحاسبة كان مسيسا في ذلك الوقت، الآن تحرر رئيس الديوان، خالد شكشك، من تأثير جماعة الإخوان المسلمين وحزبها العدالة والبناء”