أجّل مجلس النواب الليبي، إلى يوم غد الثلاثاء التصويت المقرر اليوم على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأعلن رئيس المجلس المستشارعقيلة صالح، تعليق جلسة اليوم والتي عقدت بحضور 95 عضوا لمناقشة مواد القانون، إلى يوم غد، مفسرا ذلك بضيق الوقت وبلوغ عدد طالبي التحدث نحو 30 نائبا.
من جانبه، ذكر النائب عبد الله اللافي، في تصريحات صحفية، أن سبب إرجاء التصويت يعود إلى تغيير بعض المواد في قانون الاستفتاء من قبل اللجنة التشريعية دون الرجوع لأعضاء البرلمان.
وأوضح النائب أن اللجنة غيرت المادة السادسة والتي تنص الآن على أن مشروع الدستور يحتاج إلى أغلبية أصوات المقترعين بدلا عن الثلثين.
كما تم تغيير المادة الثامنة التي تنص الآن على اختيار لجنة جديدة لصياغة مشروع الدستور خلال 30 يوما من قبل مجلس النواب، في حال عدم حصول مشروع القانون على الثقة.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الجلسة عُلقت للبت في بعض الخلافات التي لا تزال قائمة حول المادة الثامنة.
وعُقدت جلسة اليوم بعد نجاح المفاوضات مع متظاهرين كانوا قد أغلقوا في وقت سابق مقر مجلس النواب رفضا للتصويت.