نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاق نائبة رئيسها للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بشأن «صفقة» يمكن من خلالها تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، خلال اجتماع غير معلن عقد في مدينة بنغازي قبل عيد الأضحى، والتي أوردها تقرير لنشرة «مغرب كونفيدينسيال» الفرنسية.
وأكدت الناطقة باسم البعثة سوس غوشة في تصريح صحفي يوم الجمعة، أن ما ورد بهذا الخصوص «خبر عار عن الصحة»، موضحة أن لقاء المشير حفتر جرى بحضور رئيس البعثة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز وعدد من أفراد البعثة.
وكانت النشرة الصادرة بالفرنسية قد ذكرت في تقرير نشرته يوم الخميس، أن وليامز توصلت خلال اجتماعها مع المشير خليفة حفتر إلى «صفقة يكون الكبير ضحيتها» دون أن تقدم مزيد من التفاصيل عن الصفقة.
وقالت غوشة «حافظت البعثة على اتصال منتظم مع المشير خليفة حفتر وكان هذا الاجتماع من ضمن هذا السياق وقد حضره الممثل الخاص ونائبته وعدد من أفراد البعثة». مؤكدة أن «البعثة تعمل بمنهجية موحدة وكفريق واحد» .
وبشأن الخطوات المقبلة من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتخطي الجمود الراهن في العملية السياسية، نوهت غوشة إلى أن الخطوات ستتضح في الإحاطة المقبلة لرئيس البعثة غسان سلامة إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر المقبل قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وعن جهود البعثة فيما يتعلق بعملية الإصلاح الاقتصادي، قالت غوشة «هناك حاجة إلى إصلاحات اقتصادية لتخفيف معاناة الشعب الليبي والبعثة تدعم توحيد المؤسسات الليبية في أقرب وقت ممكن».
وكانت البعثة قد نددت في بيان شديد اللهجة صدر يوم 19 أغسطس الجاري، بتدخل الجماعات المسلحة في عمل المؤسسات السيادية، مطالبة حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة مسؤوليها عن هذه التصرفات التي تعرقل عمل المؤسسات السيادية.
وقالت الناطقة باسم البعثة «إن بياننا بشأن تدخل الجماعات المسلحة في عمل المؤسسات السيادية واضح ولا يحتاج لشرح. البعثة ترفض التهديدات وأعمال العنف ضد الموظفين وعرقلة عمل المؤسسات السيادية. هذا ليس موقفا جديدا بحد ذاته ولكن ربما عبرنا عن موقفنا بوضوح أكثر في هذا البيان».