أكد المجلس الرئاسي علي أهمية إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تم التشاور عليها مع مصرف ليبيا المركزى.
واعلن في بيان صدر اليوم عنه تمسكه بتنفيذ الإصلاحات لمعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية مؤكدا أنه قد تم جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه والآثار المترتبة عليه.
وأفاد بأن الجدل القانوني علي الإصلاحات بدأ منذ تم الإعلان عنها ورأي أهمية توفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات تفاديا لحدوث اشكالات أو طعون قانونية تعيق التنفيذ موضحا حرصه علي عدم تحميل المواطن أعباء إضافية مع ضمان حاجاته الأساسية.
وحث الرئاسي في البيان علي ضرورة توحيد المؤسسات السيادية وعلي رأسها مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ تطبيق الإصلاحات.