قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي «إجراء بعض التعديلات على خطة العمل في ليبيا» والتي مر على إطلاقها ما يقارب العام، لكنه جدد تأكيده على الاستمرار في الخطة.
وأضاف سلامة في تصريحات إعلامية مساء اليوم الثلاثاء، «سأتحدث بوضوح في إحاطتي المقبلة إلى مجلس الأمن خاصة مع تطورات المشهد في ليبيا والعراقيل التي واجهتنا والأجسام التي لم تقم بدورها»
ونفى سلامة أن تكون هناك خطة بديلة لمعالجة الأزمة الراهنة وقال: «نقول لليبيين إن هناك خطة واحدة وهي خطة البعثة الأممية التي وافق عليها مجلس الأمن منذ عام».
ولم يبد المبعوث الأممي خلال المقابلة حرصه على التمسك بالاتفاق السياسي الحالي الموقع في الصخيرات وقال: «لست مغرماً باتفاق الصخيرات ولكنْ لا أريدُ حالة الفراغ في ليبيا».
وبشأن تعدد المبادرات حول ليبيا وموقف الأمم المتحدة منها قال سلامة إنه «لا يمكن للأمم المتحدة أن تمنع أي دولة عضو في الأمم المتحدة من طرح أي مبادرة لحل الأزمة في ليبيا».
وعن المؤتمر الدولي المزمع إقامته في إيطاليا أواخر نوفمبر المقبل قال: «الأمم المتحدة ستذهب إلى روما إذا تمت دعوتها.. ولن تغيب عن أي اجتماع يكون فيه أطراف الأزمة الليبية».
وحول الإصلاحات الاقتصادية قال سلامة إنه «بالرغم من النقد الذي صاحبها إلا أنها جاءت بإصلاحات يمكن أن تعالج عدة أمور في ليبيا، أبرزها تعديل سعر صرف العملة» وتشوهات الاقتصاد الوطني.
وحول دور البعثة في الملف الاقتصادي أكد سلامة أنه كلف «من قبل مجلس الأمن لإعطاء صورة واضحة حول الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا خاصة بعد مطالبة السراج لهم»، مشيرا إلى أنه التقى كلا من محافظي المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير والبيضاء علي والحبري.
ونوه سلامة إلى أنه «سيتم التنسيق مع شركة تدقيق دولية لإرسال فرق خاصة للبيضاء وطرابلس لمراجعة وتدقيق كافة السجلات بالمصرفين المركزيين حتى يعلم الليبيون أين ذهبت أموالهم من 2014 حتى اليوم».