أصدر ديوان المحاسبة الليبي بيانا إلى جـميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة، أهاب فيه بضرورة التقيد والإلتزام بأحكام القانون إذا ما ترأى صرف المكافآت المالية مع ضرورة مراجعة جميع القرارات السابقة التي بموجبها تم الصرف بالمخالفة ووجوب تصحيحها فيما يستقيم وصحيح القانون.
جاء ذلك بعد أن لاحظ ديوان المحاسبة من خلال ممارسته للإختصاصات المسندة إليه بمقتضي أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013م أن أغلب الجهات تقوم بتشكيل لجان لـــ ( شؤون العاملين – العطاءات – المشتريات – وغيرها ) ،وصرف مكافآت مالية شهرية لأعضاء هذه اللجان تتجاوز الحدود المنصوص عليها بالمادة (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ، مما أثقل كاهل الدولة بأعباء مالية قد لا تستطيع الوفاء بها ،بل أن بعض هذه الجهات تقوم بصرف مكافآت مالية لبعض العاملين الذين يستمرون في العمل بعد انتهاء الساعات المحددة للعمل الإضافي .
وحيث أن صرف المكافآت المالية بالمخالفة للتشريعات النافذة تشكل مخالفات مالية تستوجب المساءلة القانونية عنها .
