قالت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، إن طلب وزير الخارجية السيد محمد سيالة خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ73 بتحول البعثة الأممية في ليبيا من سياسية إلى داعمة للأمن والاستقرار في البلاد، لا يعني إطلاقا تحولها إلى بعثة حفظ سلام
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، خصت المختار العربي بنسخه منه إن طلب سيالة لا يعني مطلقا ما تم الترويج له بأن تتحول البعثة الأممية إلى بعثة حفظ سلام التي تحكمها قواعد قانونية وإدارية تختلف تماما عن البعثات السياسية، نظرا إلى أن بعثات حفظ السلام تخضع إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتتبع إداريا عمليات حفظ السلام بينما تنشأ البعثات السياسية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتتبع مباشرة إدارة الشؤون السياسية بالأمانة العامة للمنظمة الأممية
وأضاف البيان أنه قصد بهذا الطلب أن يكون انخراط الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة بما فيها الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد وجعلها أولوية تسير في خط متوازي مع الأزمة السياسية
ولفت البيان إلى أنه يقصد من طلبه إلى الأمم المتحدة أن يعيد المجتمع الدولي تشخيص الأزمة الليبية حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني، مشيرا إلى أنه لوحظ أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن رقم S2434 لسنة 2018 يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط ولا يلزمها محاورة المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو ترد أي مطالب غير قانونية لأي متحاور
وتابع البيان إن الهدف من هذه المطالبة بشكل واضح هو منح دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا يكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الأخرى التدخل لفرض رؤيتها وكذلك هو طلب واضح ندفع به المجتمع الدولي لزيادة التشاور مع الخارجية الليبية أثناء صياغة قرار الولاية لبعثة الدعم وكذلك في أي قرار متعلق بليبيا
وختمت الوزارة بيانها قائلة ” إن مطلبنا هذا يحقق مفهوم السيادة والملكية والوطنية وهي إجراءات ذات طبيعة مهنية ودبلوماسية صرفة
