أعلن عضو مجلس النواب صالح فحيمة أنه تم الإتفاق من حيث الآلية على كيفية إختيار المجلس الرئاسي الجديد والذي ستكون مهمته تقديم رئيس وزراء جديد لمجلس النواب يكلف بتشكيل حكومة يقدمها لمجلس النواب لمنحها الثقة ، وهذه الحكومة ستكون مهمتها الوحيدة الى جانب لملمة شمل الليبيين وبعث الإستقرار في ليبيا التجهيز للإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والمزمع عقدها من ” 6-9″ اشهر قادمة.
وفي تصريحات إعلامية أكد فحيمة على استمرار مجلس الدولة في أداء مهامه وفق ما جاء في الاتفاق السياسي حيث سيظل مجلساَ استشارياَ له رأي في اختيار من سيتولى المناصب السيادية التي سيعاد تشكيل مجالسها الرئاسية بالاشتراك ومجلس النواب حيث يتم الاختيار من الاقاليم الثلاث شرق وغرب وجنوب ومن ثم يكون دور مجلس النواب منح الثقة كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي
ورداَ على سؤال حول دور البعثة الأممية في هذا الخصوص أجاب فحيمة قائلاَ:تم التوافق بين عبدالسلام نصية عضو مجلس النواب المكلف بالتواصل مه مجلس الدولة وبين فوزي العقاب النائب الثاني لمجلس الدولة على هذه الآلية وابلغ غسان سلامة وبدوره لم يمانع أن يتم الأمر بهذه الطريقة على أن يتم بوجه السرعة بحيث لايأخذ أكثر من أسبوعين وهذا ما اشترطه مجلس النواب ايضاَ على أن تقدم خطة كاملة لتنفيذها بأسرع وقت من قبل رئيس لجنة الحوار نصية والنائب الثاني لمجلس الدولة العقاب.
اما عن مصير الإجسام السياسية المتواجدة حالياً إن تم التوافق على المجلس الجديد والمكون من رئيس ونائبين أوضح فحيمة بأنه سيكون لها نفس الدور التي تلعبه الان خلال فترة 6 – 9 الاشهرالقادمة ، ومن ثم هناك سيناريوهان إن ما تم قبول مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي فسوف يتم إصدار قانون الإنتخابات التشريعية والرئاسية لإنتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ و الإنتخابات الرئاسية وإنتخاب رئيس للدولة.
وأضاف :”وإذا ما رفض الشعب هذه الدستور سيلجأ النواب لتفعيل القرار رقم خمسة لإنتخاب رئيس مباشر من الشعب ويكون رئيس مؤقت ويصدر مرسوم رئاسي بحل الإجسام الموجودة حالياً ” النواب – الدولة ” هذا السيناريو قابل للتطبيق ولكن لم يؤكده مجلس النواب حتى الأن وسيقوم الرئيس بحل مجلسي النواب والدولة وإصدار قوانين بمراسيم رئاسية يقوم الشعب من خلال هذه القوانين بإنتخاب برلمان جديد وهذه البرلمان بدوره سيقوم بما يجب القيام به لإنهاء المرحلة الإنتقالية” .
وفيما يخص وجود ضمانات لأتمام المهمة في الموعد الذي حدده مجلس النواب وهو منتصف اكتوبر الحالي أكد فحيمة أن ما توصل له طرفي الحوار من نتائج هي الضمانة حيث تم التوافق عى الآلية ولم يبقى الا تحديد الموعد الذي ستعمل وفقه” التجمعات الانتخابية” على حد قوله ،حيث سيكون على نواب واعضاء مجلس الدولة في المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية تقديم مرشحيهم كل على حدى لرائسة او عضوية المجلس الرئاسي الجديد،
وحول تصريحات المبعوث الاممي المتعلقة بضرورة قيام الاجسام السياسية القائمة بدورها او وضع خطط بديلة ،علل فحيمة بأن سلامة يضغط على الجسمين “النواب والدولة” وهذا مرحب به مادام في أطار حل الأزمة الليبية ،ليعود فحيمة ويقول بانه لايعتقد أن سلامة لديه حلول جاهزة والا كان قدمها وربما قصد أنه سيترك الباب مفتوحاَ لكل الحلول ومع هذا اذا كان لسلامة حلول يقبلها الليبيون فلما لا.