أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عن استحداث إدارة تختص بحقوق الإنسان، اليوم الأحد.
وأكملت الوزارة،” أن وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا”، طالب فور توليه مهامه، باستحداث إدارة تختص بحقوق الإنسان، باعتبار الأجهزة الأمنية تعتبر في مواجهة مباشرة، وبشكل جماعي مع الأفراد، أثناء المظاهرات أو الاعتصامات، أو المسيرات السلمية، أو بشكل فردي من خلال مراجعة الأفراد لمراكز الشرطة، كمشتكين أو مشتكى عليهم أو شهود، وهذه المواجهة تفرض على الدولة وأجهزتها الشرطية، احترام حقوق الأفراد، وحرياتهم الأساسية.”
وأضافت الوزارة،” إن استحداث مثل هذه الإدارة، من شأنها أن تدعم المجال الأمني، حيث تطرح مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، أثناء قيام الأجهزة الشرطية بأعمالها، والتي تهدف لإيجاد نوع من الانسجام أو الإدماج، ما بين المعايير الدولية الواردة في مدونة سلوك الموظفين، بإنفاذ القوانين والتشريعات الوطنية، من خلال إدماجها في التشريع أو الممارسة الوطنية، وإذا تضمنت التشريعات أو الممارسات الوطنية، أحكاما أشد من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام”.
وأوضحت الوازرة،” أن الإدارة تهدف إلى تفعيل البرامج التدريبية والتوعوية، لتأهيل أفراد الشرطة في مجال حقوق الإنسان، ومراعاة قواعد السلوك القانوني، ومراعاة قواعد المحاكمة العادلة، ومراعاة الضمانات القانونية للأشخاص عند القبض عليهم، أو تفتيشهم أو احتجازهم ومن جانب آخر هي صون وحماية كرامة المواطن وحفظ حقوقه، في إطار تطبيق القوانين، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.”
وأكملت الوزارة،” أن الإدارة تختص حسب قواعد حقوق الإنسان العالمية، توعية وتثقيف رجال الأمن، بأن العمل بموجب مدونة السلوك بشقيها الأخلاقي والقانوني، هو التزام على عاتق الدولة تفرضه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن الفرد “المواطن العادي” لم يعد يندرج ضمن صميم سلطانها الداخلي، إنما أصبح في عالم اليوم أحد أشخاص القانون الدولي”.