أكد عضو مجلس النواب الليبي صالح فحيمة على أن أكثر من 134 نائبا وقّع على ضرورة إجراء التعديل الدستوري، لافتاً لوجود وجهة نظر أخرى داخل مجلس النواب ترى أنه لا وجوب لإجراء التعديل الدستوري لأنهم يعارضون تقسيم البلاد لـ3 دوائر في عملية الاستفتاء.
وخلال تصريحات إعلامية بيّن فحيمة أن من يتبنى وجهة النظر المذكوره أعلاه متفق أيضاً على أن التعديل الدستوري هو زيادة في طمئنة النواب الراغبين في تحصين المادة السادسة الأمر الذي يؤكد توفر اصوات الاغلبية الموصوفة في جلسة التعديل الدستوري المزمع عقدها قريباً.
أما في حال عدم اقرار التعديل الدستوري فسيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية ومن ثم يصبح القانون نافذ ليحال مباشرة إلى المفوضية العليا للإنتخابات لتعمل على ترتيب القانون وبخصوص المادة 6 اذا لم يتم التحصين وتعرضت للطعن فربما تسقط المادة وحدها بحسب ما قاله الخبراء القانونيين.
وأشار إلى أن مجلس النواب قام في اقرار قانون الاستفتاء بتوقيع اعضاء المجلس على ما يشبه وثيقة تفاهم بينهم تؤكد ضرورة اجراء تعديل دستوري والمستشار عقيلة صالح هو من سيحيل هذا الأمر الى وزارة العدل لكي تقوم بنشره في الجريدة الرسمية.
وتابع قائلاً :” لا توجد مدد قانونية معينة للطعون هو ليس قرار إداري هذا قانون ويحق لهم الطعن في أي وقت يشاء بعدم دستورية هذا القانون أما اذا كنت تتحدث عن المدد القانونية داخل هذا القانون اعتقد اننا قمنا بدراستها بشكل جيد وستكون كافية لعملية الاستفتاء”.
فحيمة قال إن المفوضية بعد استلامها القانون سترى إن كان هناك استحالة في تنفيذه فعليها تقديم مذكرة لمجلس النواب للطلب باعادة النظر في استحالة التنفيذ وحينها ستنظر اللجنة التشريعية في هذا الأمر وتحيل القانون لمجلس النواب.
عضو مجلس النواب أوضح أن التوجه للقرار رقم 5 الذي ينص على انتخاب رئيس مباشر في حال تم رفض مشروع الدستور شعبياً يتم في حال تعثر الدستور وطالت المدة دون الوصول الى شكل الدولة ونظامها السياسي المستقر وفقاً للدستور الدائم للبلاد الأمر الذي سيجعل مجلس النواب مطالب بتفعيل القرار رقم 5 لإنتخاب رئيس مباشر.
وفي الختام لفت إلى سعيهم بكل الجهود لحشد التوافق من جميع الاجسام الموجودة سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة لتطبيق هذا القرار وضمان عدم حدوث أي انقسام جديد.