كلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، مديريات الأمن بالمناطق، وبمشارَكة كافة الأجهزة الأمنية، بتنفيذ الخطط الأمنية.
وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه «الخطط الأمنية تهدف إلى تفعيل الإجراءات الأمنية، والمساهمة في حماية الأهداف والمرافق الحيوية، وتسهيل الحركة المرورية، ومنع الاختناقات بالطرقات والشوارع والميادين، وتسيير دوريات راكبة وراجلة، ثابتة ومتحركة، والمجاهرة بالأمن والشرطة، وإقامة البوابات والتمركزات الأمنية، وتأمين مداخل ومخارج المدن».
ونوهت وزارة الداخلية إلى أن “هدف هذه الخطة تفعيل دور مراكز الشرطة، بما يؤدي إلى ضبط ما يقع من جرائم، والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها، واتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة، والكفيلة بعدم حدوث أية خروقات أمنية، ومتابعة ذوي السوابق والمشبوهين والمطلوبين جنائيًّا، وجمع المعلومات وتقييمها”.
ودعت الوزارة المواطنين الذين لديهم عمالة وافدة، بالاتجاه فورًا لمصلحة الجوازات والجنسية، لتسوية أوضاعهم، وكل أصحاب العقارات المستأجرة للأجانب، بتسجيلهم بمراكز الشرطة، وأهابت بكافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والابتعاد عن الشائعات المغرضة، التي يراد من ورائها بث الفتن، وتمزيق النسيج الاجتماعي.