قرر الاتحاد العام للشغل التونسي، كبرى النقابات العمالية في تونس إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، عقب اقتراح الحكومة التونسية زيادة الرواتب بمعدلات تتراوح ما بين 70 ومئة دولار أمريكي.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة القيادية للاتحاد اليوم الأحد، إلغاء الإضراب في القطاع العام الذي كان مقرر يوم 24 أكتوبر الجاري.
وقال الطبوبي “تم بعد التداول ودراسة مشروع الاتفاق الذي طرحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبعد اجتماع الخمسة زائد خمسة بين الطرفين النقابي والحكومي، التصويت بالإجماع على الاتفاق وإلغاء الإضراب”.
وطرحت الحكومة مشروع اتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بزيادة تتراوح بين 205 و245 و270 دينار تونسي ما يعادل 70 الى 90 إلى 100 دولار أمريكي حسب كل فئة، وتطبق هذه الزيادات بين مايو 2019 يناير 2020.
كما تم الاتفاق على عدم بيع وخصخصة المؤسسات العمومية وعدم المساس في دعم ومساهمة الدولة في مؤسسات القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار ومراقبة مسالك توزيع السلع والبضائع.
كان اتحاد الشغل كبرى النقابات العمالية في تونس قد دعا إلى إضراب عام في قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية في 24 أكتوبر الجاري، وإضراب ثاني في المؤسسات الإدارية والرسمية والخدمية في 22 نوفمبر المقبل.
ويخص الاتفاق عمال وموظفي المؤسسات الاقتصادية العمومية، فيما يبقى الاضراب العام المقرر يوم 22 نوفمبر المقبل في قطاع الوظيفة والادارة العمومية قائما، حيث يتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في وقت لاحق.