أكد رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة بشير الهوش، اليوم السبت، أن اللجنة وافقت على المقترح المقدَّم من مجلس النواب لتعديل مواد السلطة التنفيذية وإعادة هيكلتها، لكنها أجلت النظر في المادة الثامنة المثيرة للجدل من باب الأحكام الإضافية في وثيقة الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015.
وتنص المادة الثامنة من الاتفاق السياسي على نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق، كما يتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال 20 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يتخذ المجلس قرارات بتعيينات جديدة خلال 30 يومًا
ووافق مجلس الدولة في 15 أكتوبر الجاري، على تعديل المادة الثانية من مواد السلطة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين. كما وافق مجلس النواب في 8 أكتوبر على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق منفصلاً عن المجلس الرئاسي.