ذكر التلفزيون البلجيكي أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا في المعلومات حول صرف البنوك البلجيكية لأموال المؤسسات الليبية، والتي جمدت عام 2011 بقرار أممي.
وأفادت قناة “أر تي بي أف” البلجيكية نقلا عن مصدر خاص بها بأن البنوك البلجيكية قد تكون حولت فوائد قدرها نحو 5 مليارات يورو إلى الجهات التي تدير الحسابات المصرفية المجمدة، بما في ذلك تشكيلات مسلحة متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار تقرير للقناة إلى أن بلجيكا امتثلت لقرار الأمم المتحدة بشأن تجميد الأصول الليبية على إثر اندلاع نزاع مسلح في ليبيا عام 2011، لكنها لم تعلق دفع الفوائد.
ولم تعلق النيابة العامة البلجيكية ولا الحكومة ولا البنوك على هذه المعلومات.
رويترز