أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 بقصر الضيافة بقرطاج, تعديلاً جزئيا على تركيبة حكومته.
وجاء التعديل الوزاري كالاتي:
كريم الجموسي وزيرا للعدل
كمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
عبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة
مختار الهمامي وزيرا للشؤون المحلية والبيئة
الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية
سونيا بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة
سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل
روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية
هشام بن أحمد وزيرا للنقل
نور الدين السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج
محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
شكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل
احمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة
بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة
سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية
هذا ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه “نداء تونس” الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد.
ويساند اتحاد الشغل مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة “حزب النهضة” الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية