قالت مصادر سياسية تونسية لرويترز اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد سيعلن تعديلا وزاريا جزئيا هذا الأسبوع على الأرجح لضخ دماء جديدة وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في انعاش الاقتصاد.
ويساند اتحاد الشغل التونسي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.
وقال مصدر سياسي قريب من المفاوضات لرويترز ”الشاهد انتهى تقريبا من مفاوضات مع الأحزاب بخصوص التعديل ومن المرجح أن يعلن عنه هذا الأسبوع“.
وقال مصدر آخر إن التعديل الوزاري سيشمل ستة حقائب على الأقل من بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة ووزارة الطاقة ووزارة التجهيز ووزارة الصحة ووزارة النقل.
ولن يشمل التعديل وفقا لنفس المصادر وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية منذ أحداث 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.