أكد وزير المالية البلجيكي، يوهان فان اوفيرتفيلت، ما تم تداوله عن تسرب أموال من أرباح حسابات ليبيا المجمدة قائلاً : ” نحن نتحدث عن مليار يورو على الأقل خرجت من الأموال الليبية المجمدة منذ أكتوبر 2012 ” . ليأتي هذا التصريح عقب نفي مؤسسة الإستثمار فى طرابلس لتسرب أي أموال ووصفها لما أشيع عن ذلك بأنها مجرد ومزاعم وإدعاءات فى ظل عدم وجود أي تعليق رسمي من بعد حكومة الوفاق غير المعتمدة
جاء ذلك في جلسة استماع للبرلمان البلجيكي يوم أمس الاربعاء طالب فيها وزير المالية بتقديم إيضاحات بشأن مسألة الأموال والأصول الليبية المجمدة بموجب العقوبات الدولية منذ سنة 2011
وفى تقرير لقناة ” آر تي إل ” البلجيكية بأن الأمر بدء بناءً على رسالة موقعة من مسؤول مالي كبير في 4 أكتوبر 2012 كان لا يرى أي أساس قانوني لتجميد أرباح هذه الأموال وهو الأمر الذي أشعل جدلاً واسعاً فى البرلمان البلجيكي .
وبذلك فأن مبلغ 300 مليون يورو سنويا، مضروبا فى 6 سنوات باجمالي يقارب مليار و800 مليون يورو قد تسرب بالفعل من حسابات ليبيا فى بروكسل ، يقول ” جورج جيلكينيت ” النائب البلجيكي “لا أعتقد بأن لا مسؤول كبير يستطيع تفسير تلك العقوبات بالقول إن الفائدة يمكن تسريحها “.
ومازال النواب يعتقدون بأن إلغاء تجميد الأرباح يتناقض مع تحليل خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع اللوائح الأوروبية ذات الصلة. وقال جيلكينيت : “بقبول فك تجميد هذه الأموال ، ارتكبت بلجيكا خطأ فادحا”.
وقالت القناة إن بعض البنوك في بلجيكا لديها المال الليبي في حساباتها باجمالي 14 مليار يورو. وقد تم تجميدها منذ سنة 2011 بناء على طلب الأمم المتحدة حتى لا يتمكن النظام من استخدامها. في ليبيا فى تلك الحرب التي شاركت فيها بروكسل بطائراتها ضمن حلف شمال الأطلسي ناتو ، وفقاً للقناة .
وأضافت القناة : ” لكن في الداخل تجاوز بنك Euroclear هذا القرار وهو الذي توجد فى حساباته 12،30000 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة ولكن قد تم الإفراج من قبله عن الفوائد والأرباح التي عادت إلى ليبيا بمبلغ يقدر ما بين 1.5 و 5 مليارات يورو بإذن من قبل مدير الخزانة السابق ” مارك مونباليو ” ووزير المالية .
وأشارت قناة ” آر تي إل ” إلى أن وزير المالية فى ذلك الوقت كان “ستيفن فاناكير ” الذي تقلد منصبه في ديسمبر 2011 تضيف : ” حاولنا الاتصال به ولكن ستيفن فاناكير طلب منّا التواصل مع وزير المالية الحالي ” يوهان فان أوفيرتفيلد ” الذي قال “لقد تابعنا دائما ما تم الاتفاق عليه في أوروبا.وظلت الاموال مجمدة ولكن بالنسبة للأرباح كانت هناك فرصة للإفراج عن بعض منها” ، كما يقول.
وإعتبر التقرير هذا الأمر المتناقض محل خلاف من قبل المعارضة فى البرلمان البلجيكي وقد طالبت بجلسات استماع إضافية لأن تجميد الأموال الليبي كان بمثابة عقوبة الأمم المتحدة ولكن بلجيكا أجازت إستخدام الأرباح الناتجة عن رأس المال لذلك فأن ماحدث إنتهاك لعقوبات الأمم المتحدة ، وفقا لذات القناة .
وإلى صحيفة ” لافنير ” البلجيكية واسعة الإنتشار فإن لجنة المالية في مجلس النواب البلجيكي سوف تطلب الإستماع إلى المدير العام السابق للخزانة ” مارك مونباليو ” حول رسالة أرسلها بتاريخ 4 أكتوبر 2012 حول الأموال الليبية المجمدة.
هذه الرسالة وفقاً للصحيفة كانت موجهة منه إلى مصرف Euroclear حيث المليارات الليبية ، وقال مونباليو فيها بأن الأموال لا تزال مجمدة ولكن من ناحية أخرى ، “لم يعد هناك أي أساس قانوني” لتجميد الأرباح الناتجة عنها كما يقول ، وبالعودة إلى 5 سبتمبر 2018 ، يشير فريق خبراء الأمم المتحدة إلى هذه الرسالة لأنهيرى عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة.
يوم الأربعاء ، استجوب أعضاء المعارضة مرة أخرى وزير المالية ” يوهان فان اوفيرتفيلد ” حول هذه القضية خلال نقاش حول الشؤون الحالية. وأعربوا عن خيبة أملهم إزاء الرد الذي تلقوه منه ، قائلين إنه لم يأت بعد بأي عنصر جديد لفهم السبب في أن بلجيكا قد أعطت غطاءً شاملاً لتسريح هذه الأموال وكانوا يودون الإستماع إلى ” مونباليو ” ولكن بعد نقاش حاد ، قررت اللجنة مسائلته حول تلك الرسالة على أن يتم تحديد جلسة لهذا الأمر فى وقت لاحق .
وفي رأيه فأن ماحدث هو تباين في تفسير مضمون تلك الرسالة وقال “إذا اعتقد فريق الخبراء أنه يجب تجميد هذه الأموال، فليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع الدول الأعضاء كما أن لجنة الخبراء أوصت بصياغة ملاحظة لتفسير رسالة مدير الخزانة السابقة المشار إليها “.
وأكد الوزير بأن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا تتبع نفس تفسير بلجيكا فيما يتعلق بالأرباح وقال بأنه أرسل طلبًا رسميًا للتوضيح إلى كل من المفوضية الأوروبية واللجنة المعنية بالعقوبات على ليبيا فى الأمم المتحدة.
وفى إجابته على سؤال ( ماذا حدث للأموال التي تم تسريحها ) أجاب : ” لقد تم تحويل المبالغ إلى حسابات في البحرين وبريطانيا ولوكسمبورج بالنيابة عن المؤسسة الليبية للإستثمار والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية وتقع على عاتق هذه الدول مسؤولية السيطرة على الوجهة النهائية لهذه الأموال”.
وأكدت الصحيفة بأن الخزانة البلجيكية لم تتواصل مع السلطات الليبية بعد نشر لجنة الخبراء الأممية لتقريريها ، ومن جهته اكد وزير المالية بأن الوزارته التقت مع علي محمود رئيس مؤسسة الاستثمارالتابعة لحكومة الوفاق في 30 مارس 2018 بناء على طلب من وزارة الخارجية فى بروكسل للتأكيد على تجميد بقية الأموال.