طالب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية مكتب النائب العام وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، بتشكيل لجنة للتحقيق في التصرف في فوائد الأموال الليبية المجمدة في بليجكا والمقدرة بخمسة مليارات يورو.
وقال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، إنه «يمكن الاستعانة بخبراء ليبيين مختصين للمساعدة والشروع فوراً في التحقق من حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا منذ التجميد وحجم العوائد المحققة وطريقة احتسابها منذ تاريخ التجميد، وما جرى عليها من تصرفات وبيان جهات تحويلها والمستفيدين منها.
كما طالب، المؤسسة الليبية للاستثمار والأجسام القانونية التابعة لها بالكشف عن حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا المسجلة في دفاترها، وكيفية متابعة عوائدها ومبررات عدم الكشف عن ذلك في حينه.
وناشد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية الليبية باتخاذ الآليات السريعة لتوفير كافة المعلومات ونشرها على الليبيين، بما فيها آليات المتابعة والتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة هذه الأموال ومتابعة المسؤولين عن ذلك ليبيين وأجانب.
وطالب بعثة الأمم المتحدة – وهي التي تدعي المساعدة في حماية ثروات الليبيين – ببيان عن الموضوع وتفسير صمتها المطلق، رغم ما يتم تناوله في وسائل الإعلام الليبية والأجنبية، مناشدًا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتكليف خبرائها للتحقق من قانونية التصرف في هذه الأموال وتبيان الجهات المستفيدة منها.
ووجه رسالة إلى ديوان المحاسبة، قائلا: «نطلب منكم سرعة القيام بالمراجعة وبشكل عاجل وخاصة لكافة الأموال الليبية المجمدة في الخارج وعوائدها وطرق احتسابها منذ 2011 وإحالة نتائج التحقيقات والمتابعة للجنة متابعة الأجهزة الرقابية وبدورها للبرلمان».
وأقر مصدر حكومي بلجيكي، ضمنيا برفع الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية قبل أكثر من عام، فيما نقلت محطة إذاعة بلجيكية عن مصدر مقرب من الملف قوله: «إن الحكومة البلجيكية لعبت دورا في تمويل التشكيلات المسلحة المسؤولة عن الإتجار بالبشر».