طالب رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي،عبد السلام نصية المؤسسة الوطنية للاستثمار بسرعة التحرك لتحديد وجهة ومصير فوائد الأموال الليبية المجمدة التى أفرجت بلجيكا عنها، داعياً النائب العام إلى تكليف قاضٍ للتحقيق في هذا الملف.
وقال نصية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، «مرةً أخرى نحن لا نريد معلومات عن كيف أفرجت بلجيكا عن فوائد الأموال الليبية المجمدة وما قانونية ذلك، نحن نريد أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال وكيف تم التصرف فيها».
وطالب نصية في تغريدته «المؤسسة الوطنية للاستثمار بتحديد ذلك وبكل سرعة، وعلى النائب العام التحرك وتكليف قاضي تحقيق خاص».
وأقرت السلطات البلجيكية، في نهاية أكتوبر الماضي، بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية قبل أكثر من عام.
وتقول الحكومة البلجيكية، المتهمة بتمويل تشكيلات مسلحة ليبية، إن مجلس الأمن فرض العقوبات ضمن القرار 1970، الذي اُعتُمد في 16 فبراير 2011. وتضيف: «تم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئيًّا بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر.