قال عضو مجلس النواب الليبي ، علي السعيدي، إن مجلس النواب سيناقش قضية الأموال الليبية المجمدة في دولة بلجيكا خلال جلسته المقبلة.
وأضاف السعيدي، خلال تصريحاتٍ صحافية، أنه سيطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأموال الليبية المجمدة.
وكانت صحيفة «لي فيف» البلجيكية الأسبوعية، قد نشرت مؤخراً تقريراً تداولته وسائل إعلام محلية، كشفت فيه أن سلطات بلجيكا تفتح حالياً تحقيقات حول اختفاء ما يصل إلى 10 مليارات يورو من أصول ليبية مجمدة، وأوضحت الصحيفة أن الأصول المجمدة يوجد معظمها في بنك «يورو كلير»، وتم تجميدها في الفترة من 2012 إلى 2017.