رغم ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى أعلى مستوى في 5 سنوات إضافة إلى إبرام صفقات عديدة للاستكشاف وتطوير العملية الإنتاجية إلا أن هناك معوقات قد تعرقل استمرار هذا التقدم الملحوظ في قطاع النفط الليبي متمثلة في احتجاجات عمالية وتواجد لتشكيلات مسلحة تشكل تهديدا واضحا على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي .
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عاملين في المؤسسة الوطنية للنفط، أن احتجاجات صغيرة اندلعت في تسعة حقول للنفط والغاز وبعض الموانئ في الأشهر القليلة الماضية، معظمها بين عاملين في انتظار وعود بزيادات الأجور، بينما يتسبب التضخم وضعف قيمة العملة في تدهور مستويات المعيشة.
وقال عامل في حقل الانتصار النفطي، طلب عدم نشر اسمه لأن المؤسسة الوطنية للنفط تحظر على العمال الحديث إلى وسائل الإعلام: «للأسف الشديد نحن حقوقنا مسروقة، نحن جنود مجهولون».
وأضاف: «من المفترض أن نكون من أفضل موظفي الدولة الليبية، نعاني من سوء الإقامة في الحقول وكذلك التأمين الصحي ونعاني من تأخر في المرتبات».
ودفعت أفضل فترة استقرار للإنتاج في ليبيا منذ 2013 إنتاج الخام في البلد الواقع في شمال أفريقيا للارتفاع إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، وأعادت مؤسسة النفط تشغيل آبار أغلقت لسنوات مع تحسن الأمن في بعض المناطق، في حين تقول شركات نفط كبرى مثل «بي.بي» إنها ستحيي خططًا للتنقيب طال تأجيلها.
لكن اقتراب الإنتاج من مليون برميل يوميًا أو تجاوزه لهذا المستوى يميل إلى أن يكون حافزًا نفسيًا لمطالب العاملين والمجموعات المسلحة التي تريد أيضًا حصة من أرباح النفط.
وفي خريف 2014، تسبب إغلاق حقول نفط وموانئ في انخفاض الإنتاج سريعًا بعد أن كان ارتفع إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميًا، وفي مايو أدت تعطيلات إلى تراجع الإنتاج إلى حوالي 150 ألف برميل يوميًا وهو أدنى مستوى منذ الحرب.
وبعد سبع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، يبقى البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في خضم الصراع .