دعت الحكومة التونسية رجال الأعمال الليبيين إلى الاستفادة من امتيازات الاستثمار في البلاد، في إطار مساعيها لعودة التبادل التجاري مع ليبيا إلى مستويات 2011.
وتراجعت الصادرات التونسية إلى ليبيا إلى 220 مليون دينار بنهاية 2017، مقارنة بـ1.323 مليار دينار عام 2010. كما هبطت واردات تونس من ليبيا إلى 18 مليون دينار العام 2017، مقابل 838 مليون دينار العام 2010.
إزاء ما سبق تحدث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال ندوة أمام عدد كبير من الدبلوماسيين، عن كسب الرهان الاقتصادي واسترجاع مكانة الحكومة إقليميًا ودوليًا خاصة في ليبيا، إلى جانب إبراز الحرص على أن تكون منصة للاستثمار في تونس وانطلاقًا منها نحو إفريقيا.
وخلال الدورة الثانية لندوة القناصل الشرفيين لتونس بالخارج والقناصل الشرفيين المعتمدين بتونس الثلاثاء، شدد الجهيناوي على أن بلاده تخطط لعودة العلاقات الاقتصادية مع ليبيا إلى مكانتها السابقة، حين كانت ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني لتونس قبل 2011.
وأكد حرص تونس على استرجاع حضورها في السوق الليبية، وعلى مستوى التبادل التجاري، ومواصلة تشجيع رجال الأعمال الليبيين على الاستثمار في تونس والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار الوزير التونسي إلى أنّ التبادل التجاري مع ليبيا بلغ خلال السنة الماضية قرابة 800 مليون دينار تونسي، في الوقت الذي سجّل فيه 2 مليار دولار العام 2011، وهو ما يُشِّج بلاده للتخطيط لعودة تلك المستويات.
وكان رجال الأعمال من البلدين طالبوا خلال المنتدى التونسي – الليبي الأول من نوعه منذ 2011، خلال شهر سبتمبر الماضي، بضرورة استئناف الرحلات الجوية بين تونس وطرابلس وإعادة الرحلات البحرية انطلاقًا من صفاقس وجرجيس وإيجاد حل لأزمة المعابر البرية المغلقة.
وخلال السنوات السبع الأخيرة تراجع التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير على الرغم من ارتفاع الصادرات التونسية إلى ليبيا بنسبة 26.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسب المعهد التونسي للإحصاء.
وخلال الفترة الماضية ترددت مقولة «النفط مقابل الغذاء»، وهو مصطلح يشير إلى أن البلدين يدرسان للاستفادة من الجوار والإمكانيات التي تتمتع بها الدولتان، حين قال وزير التجارة التونسي عمر الباهي، إن بلاده تدرس مشروع «النفط مقابل السلع والمنتجات التونسية»، لاسيما مع حاجة بلاده إلى الوقود واحتياج ليبيا إلى السلع والمنتجات.