أصدر مجلس النواب الليبي بيانا اليوم الاثنين أكد فيه ان المجلس استطاع في ظل ظروف صعبة أن ينجز الكثير من الاستحقاقات الوطنية الهامة المنوطة به، وكان في مقدمتها اقرار انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب والذي حال دون تنفيذه الوضع الأمني آنذاك، بالإضافة إلى جملة من القوانين والقرارات الهامة في تاريخ البلاد .
واتهم المجلس في بيانه الذي تلقته المختار العربي بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة الى مرحلة الاستقرار بمحاولة عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد إنجاز قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر.بحسب البيان
وقال المجلس في بيانه رقم (20) لسنة 2018، «بشأن الوفاء بالاستحقاقات الوطنية وآخر المستجدات السياسية» إنه «انبثق من إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم العام 2014.م وما أن تم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بدأ الانقلاب على صندوق الانتخابات بقوة السلاح واشتعلت العاصمة بالحرب».
وأشار بيان مجلس النواب إلى أن الكثيرين من أبناء الشعب الليبي وأعضاء المجلس دفعوا «ثمناً باهظاً بالقتل والخطف وتدمير الممتلكات ونهب الأرزاق والتهجير القسري لا لشيء سوى إيمانهم بالمسار الديمقراطي ودعمهم له قبل أن يعقد البرلمان الوليد أولى جلساته».
وأوضح البيان أن أعضاء المجلس اضطروا للانتقال إلى مدينة طبرق «التي احتضنتهم وعقدوا أولى جلسات المجلس بها وبدأ المجلس عمله في ظروف في غايةً الصعوبة وسط الحرب والدمار الذي لحق بالعاصمة وعدد من المناطق إضافةً إلى الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي ودرنة».
وأضاف البيان أن هذه الأحداث ألقت على كاهل المجلس «عبء اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن في مواجهة أجندات داخلية وخارجية هدفها إفشال المجلس ومصادرة إرادة الشعب الليبي لإدخال بلادنا في الفوضى وعدم استقرارها وتدميرها لصالح أهدافها ومصالحها».
وأكد مجلس النواب في البيان أنه «بذل قصارى جهده في سبيل إنهاء حالة الانقسام التي نتجت عن الانقلاب على المسار الديمقراطي وقدم الكثير من التنازلات لأجل ذلك في ظل ما يحظى به المشروع المضاد من دعم كبير يهدف لإضفاء الشرعية لمن لاشرعية له وأن يتم إفشال السلطة الشرعية المنتخبة وهي مجلس النواب الذي واجه منذ انطلاق أعماله تحديات جسام إلى يومنا هذا».
وجدد مجلس النواب في ختام البيان التأكيد على أنه «سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حمّلها له الشعب الليبي والوصول إلى إنجاز استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة»، داعيًا «جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن وإعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار».
