جدد الاتحاد الأوروبي استعداده لملاحقة ومعاقبة معرقلي العملية الساسية في ليبيا، وذلك في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، اليوم الإثنين.
ورحب الاتحاد، في بيان رسمي، بنتائج مؤتمر ليبيا الذي استضافته إيطاليا في باليرمو في 12 و13 نوفمبر الماضي، الذي أعقب مؤتمر باريس الذي عُـقد في 29 مايو 2018.
وقال البيان: في باليرمو أعرب القادة الليبيون والمجتمع الدولي عن دعمهم الكامل للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل عملية سياسية يتحكم فيها الليبيون بما في ذلك خطة العمل التي أعيد تقويمها، التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في 8 نوفمبر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الوضع الراهن في ليبيا مصدر مستدام لعدم الاستقرار وانعدام الأمن للشعب الليبي وجيرانه والمنطقة برمتها، ويؤكد الاتحاد الأوروبي، مجددًا، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي للأزمة الليبية، الذي يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم من خلال عملية سياسية شاملة، مع مشاركة كاملة وتمثيل متساوٍ للمرأة، والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أنهم سيقدمون دعمهم الكامل لخطة العمل، وسوف يواكبون بفعالية فروعها الثلاثة -السياسية والأمنية والاقتصادية- بما يتماشى مع خططهم عبر نهج متماسك شامل طويل الأجل، لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة نحو الانتقال والمصالحة.
وأوضح البيان أنه وفي مواجهة الحاجة الملحة للتغلب على الجمود السياسي، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية، ولا سيما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى التعاون بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأهداف المتفق عليها في باليرمو، بما في ذلك عقد الملتقى الوطني في ليبيا في أوائل العام 2019، للمضي قدمًا بالإطار الدستوري والتشريعي المطلوب، وإتمام العمليات الدستورية والانتخابية بحلول ربيع 2019.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى التزامه بمساعدة الليبيين للتحضير للانتخابات من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات الوطنية، ورحب بالجهود الجارية لإجراء انتخابات بلدية. وقال البيان: «كل أولئك الذين يقوضون العملية السياسية أو يهددون استقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة».
وأضاف أنه ورهنًا بمزيد من التطورات، يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للنظر في تطبيق جزاءات إضافية، مشددًا على أن التعامل بشكل فعال مع الأمن في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد أمر ضروري لحماية المؤسسات السيادية الليبية، والمضي قدمًا في عملية الانتقال السياسي.
وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جميع الأطراف على متابعة التنفيذ الكامل للترتيبات الأمنية الجديدة، بما في ذلك من خلال مركز العمليات المشتركة، وإنشاء قوات نظامية للجيش والشرطة.
وحث الاتحاد الأوروبي الليبيين على إبرام اتفاق شامل حول توحيد القوات المسلحة تحت السلطة المدنية، في إطار حوار القاهرة. وأشار إلى عمل خلية الاتحاد الأوروبي للاتصال والتخطيط وبعثات الاتحاد الأوروبي الأمنية والعسكرية.
وأكد أنه سيواصل مساعدة الليبيين في تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية في ظل التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة، وستساعد معالجة التحديات الأمنية في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن المساهمة في تحسين حالة حقوق الإنسان.