أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق توضحياً بسأن ما تناولته صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب رئيس المجلس الرئاسي الخاص بتغطية جزء من ديون المصحات الاردنية على الدولة الليبية وتحويل هذه القيمة بحساب السفارة الليبية بالعراق.
واكدت مالية الوفاق في نص البيان على أن ما تم تناوله عبرهذه الصفحات والمواقع يغلب عليه التشويش وعدم الفهم، منوهةً أن كل من رئيس المجلس الرئاسي ووزارة المالية والصحة والاجهزة الرقابية بالدولة الليبية عملت وعبر لجان المراجعة والتدقيق والاختصاص على تحديد الالتزامات المتراكمة منذ 7 سنوات والواجب سدادها للجهات ذات العلاقة فى الدول الاخرى.
وأشارت إلى أن تحديد الإلتزامات المتراكمة هدفه إستمرار برنامج علاج مرضي الاورام والنخاع الشوكي والحالات المستعصية بالخارج وذلك لرفع المعاناة عنهم وتخفيف هم الابتلاء عليهم خصوصاً في ظل الازمة المالية التي تصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج لوحدهم وانعدامه في البلاد.
كما ذكرت دور السفارة الليبية بجمهورية العراق والمقيمة مؤقتاً في الاردن بالمساهمة والاشراف في ملف المرض الموفدين للعلاج على نفقة الدولة في الساحة الاردنية وخصوصاً حالات الاورام والأمراض المستعصية والتي تتطلب العلاج بالخارج.
