أكد مدير مكتب رئيس جهاز حرس المنشأت النفطية وسام المسماري، أن الكتيبة «30 مشاة» المسؤولة عن إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد «لا تتبع جهاز حرس المنشآت النفطية»، مستنكرا إقفال الحقل الذي يتسبب في خسائر يومية للاقتصاد الوطني.
وأوضح المسماري في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الكتيبة «30 مشاة» تشكلت بموجب قرار صادر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (129) لسنة 2017، الذي جرى من خلاله دمج «الكتيبة 191» والكتيبة 42» بعد مغادرة «القوة الثالثة» لمواقعها في الجنوب.
وذكر المسماري أن قرار رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص يقضي بضم الكتيبة «30 مشاة» إلى جهاز حرس المنشآت النفطية، إلا أنه نبه إلى أن «هذا الضم لم يتم حتى الآن والأمر قيد الإجراء برئاسة الأركان العامة».
وبين المسماري أن جهاز حرس المنشآت النفطية «يتبع ماليا المؤسسة الوطنية للنفط وإداريا تبعيته لرئاسة الأركان العامة لكن حتى الآن هذا القرار لم يتم تفعيله بعد».
واستغرب ما نقل عنه عبر وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين بشأن بوادر انفراج أزمة حقل الشرارة النفطي، بعد أن أذن المجلس الرئاسي بصرف المستحقات المالية للقوة العسكرية الموجودة بالحقل والتي تفوق 20 مليون دينار.
وأكد مدير مكتب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية وسام المسماري أنه لم يدلِ بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام بالخصوص وأن ما تردد في هذا الشأن «لا أساس له من الصحة»، وشدد على أن جهاز حرس المنشآت النفطية «ليس مع إقفال الحقول النفطية لكنهم لن يرفعوا السلاح ضد المتظاهرين العزل المطالبين بحقوقهم أو يقوموا بردعهم عن حق التظاهر السلمي».
وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوّة القاهرة في حقل الشرارة النفطي الذي تقوم شركة أكاكوس للعمليات النفطية بتشغيله.
وقالت المؤسسة في بيان إنها شرعت في مراجعة الإجراءات اللازمة لإجلاء موظفيها، وذلك لوجود خطر يهدّد سلامتهم نتيجة الإغلاق القسري للحقل من قبل ميليشيات تدعي انتماءها لحرس المنشآت النفطية.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط هذه المجموعات بإخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط.
وأكدت أنها لن تشارك في أي مفاوضات معهم وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، خصوصًا بعد استخدام العنف وإهانة العمال وسرقة هواتفهم.
كما أنهم ارتكبوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، الكثير من الجرائم بما في ذلك العنف ضد الموظفين والسرقات، والتسبب في تعطيل الإنتاج.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أصدرته يوم 8 ديسمبر الجاري أن «الإغلاق سيؤثر على عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار أميركي يوميًا.