عدّل الاتحاد الأوروبي نظام عقوباته على ليبيا ليشمل حكمين محددين، أحدهما بشأن الحظر النفطي والآخر على مرتكبي العنف الجنسي.
وقرر المجلس الأوروبي في تعديل اعتمد دون نقاش إضافة المنتجات النفطية المكررة إلى الحظر المفروض على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.
وتطبق هذه الإجراءات الآن على السفن التي تنقل النفط، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة ، المصدرة بشكل غير قانوني من ليبيا.
وقال الاتحاد إنه يحق للدول الأعضاء تفتيش السفن في أعالي البحار، وإجبار السفن على اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة النفط إلى ليبيا.
ومن ناحية أخرى، غيّر المجلس أيضا معايير العقوبات لتشمل التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال العنف الجنسي وذات الطابع الجنسي.
وسيتم منع المتورطين في هذا العمل من الدخول الى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم وكذلك الأشخاص الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو إعاقة نجاح الانتقال السياسي.