كشف مكتب المدعي العام البلجيكي للمرة الأولى أن التحقيق يتعلق بفوائد الأموال اللبيبة المجمدة من قبل الأمم المتحدة وأنها فوائد تقارب 2 مليار يورو.
واستمع قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كلايس مجددا إلى مدير الخزانة البلجيكي السابق مارك مونباليو المسؤول عن رفع التجميد عن فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.
وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها بلجيكا علنا إلى حجم فوائد الأموال الليبية المتبخرة والتي تتواصل التحقيقات بشأنها.
وقال بيان المدعي العام إن الأموال سُددت إلى جهة مجهولة ولكن مؤشرات توحي أنها المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال مصدر بلجيكي مطلع إنه جرى تنفيذ تفتيش في إدارة الخزانة البلجيكية في بروكسل من قبل المحققين لتوضيح الدور الذي لعبته وزارة الخزانة في قرارات رفع التجميد والتصرف في الأموال الليبية بهدف التعرف على الجهات المستفيدة.
وقالت مجلة لوفيف الاكسبرس وموقع بوليتيكو إن هناك عدة مليارات من اليوروهات من الأموال الليبية تبخرت بشكل غامض، مشيرة إلى أنه من الممكن استخدام الأموال لتمويل مجموعات متشددة في طرابلس.