كشفت تحقيقات الأمن الجزائري لغز تجميد الرحلات الجوية المتجهة إلى ليبيا العام 2016، بعد أن أثبتت التحريات تورط شبكة إجرامية في تهريب المهاجرين من المغرب إلى الجزائر، ثم ترحيلهم إلى ليبيا بطريقة سرية مقابل 2000 يورو، تستفيد منه جماعات «إرهابية» تتكفل بنقلهم إلى إيطاليا.
وفتح القضاء الجزائري ملف محاكمة أربعة عناصر من الشبكة اليوم الثلاثاء، واحد منهم في حالة فرار، حيث كانوا يعملون على تهريب مهاجرين من جنسيات مغربية بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، مقابل مبالغ مالية باهظة عن كل فرد.
لكن القضية المثيرة للجدل تفجرت بعد تلقي سلطات أمن ولاية الجزائر في شهر ديسمبر 2015 بلاغات عن توافد غير معهود لرعايا مغاربة نحو الجزائر عبر المطار الدولي هواري بومدين، ليكملوا رحلتهم برًا حتى مدينة ورڤلة ومنها إلى ولاية إيليزي الحدودية مع ليبيا، ليجتازوا بعدها الحدود خلسة إلى ليبيا بغرض الهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا.
ويلاحق المتهمون بجناية تهريب المهاجرين، في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتمويل جماعات إرهابية تنشط خارج الجزائر.
وأمرت محكمة سيدي إمحمد الجزائرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017 بإجراء طلب افتتاحي للتحقيق توصل إلى تورط أربعة أشخاص يعملون على سيارة أجرة غير شرعية، هم «م إ، ع إ و أ ي و ك أ»، والأخير في حالة فرار لهم علاقة مع أطراف من جنسيات مغربية وليبية، لم تتمكن السلطات الجزائرية من تحديد هوياتهم.
وتثبت التحقيقات مع المتهمين أن جماعات إرهابية ناشطة في ليبيا تختص في تهريب المهاجرين إلى أوروبا، تتكفل بنقلهم مقابل استفادتها من مبالغ بقيمة 2000 يورو، يدفعها كل مهاجر، حيث كانت تكنولوجيات الإعلام والاتصال مثل الفيسبوك همزة وصل بين عناصر الشبكة.
واعترف المتهمون بتورطهم في نقل 120 مهاجرًا مغربيًا من الجزائر العاصمة إلى ورفلة مقابل 50 يورو عن كل شخص تدفع لهم، بينما يدفع مبلغ 2000 يورو لشخص يدعى «الحاج» مغربي الجنسية، يسهل لهم المرور إلى ليبيا، والذي يدفع للجماعات «الإرهابية» لتهجيرهم إلى أوروبا.
أما المتهم الهارب فكان منسقًا بين أعضاء الشبكة الإجرامية مع الطرف الليبي الذي يقودها المدعو «الحاج»، لضمان تنقل الرعايا المغاربة المهاجرين غير الشرعيين وإيصالهم إلى الدبداب منطقة العبور الجزائرية الليبية.
وفيما نطق رئيس الجلسة بحكم 3 سنوات سجنًا نافذًا للمتهمين الثلاثة، حكم بالسجن 20 سنة سجنًا غيابيًا ضد المتهم الفار إلى فرنسا، الذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض عليه.
وكانت السلطات الجزائرية أقدمت على تعليق رحلات الطيران إلى طرابلس بتاريخ 29 يناير 2016، بعد اعتقالها مئات المغاربة الذين حاولوا السفر إلى ليبيا لدى وصولهم إلى المطار الدولي في الجزائر العاصمة.