أصدر ديوان المحاسبة الليبي بمدينة البيضاء تقريرا تضمن في فقراته مخالفات مالية ارتكبها رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ووزارة المالية في حكومته.
وورد في التقرير تجاوز نفقات الثني المبلغ المخصص بالميزانية العامة للدولة لديوان مجلس الوزراء بمقدار 140 مليون دينار مبينا بأن رئيس الحكومة المؤقتة هو من وجه بإنفاق هذا المقدار بشكل مباشر فيما تم تخصيص 200 مليون دينار لديوان المجلس فرع جنوب وتسييل 100 مليون منها إلا أنها لم تنعكس على الأرض بأي شيء بعد أن اختفت في فواتير وعقود وهمية.
وكشف التقرير عن اختفاء 6 مليارات دينار يؤكد مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء صرفها دون أن تنعكس في الحسابات الختامية لوزارة المالية بالحكومة المؤقتة فيما شدد الديوان على الحكومة بضرورة التوقف عن توقيع عقود وتكليفات ضخمة بطريقة التكليف المباشر من الثني من دون اتخاد الإجراءات القانونية والمناقصات العامة لأن هذا الأمر يثقل كاهل الدولة بالتزامات مالية مستقبلية واجبة السداد.