قال مدير التأمين والتعويضات بشركة النقل البحري محمد الأحرش إن الجهات البلغارية لم تستند على شيء عند احتجازها الناقلة الليبية “بدر”، مشيراً إلى أن حكم المحكمة العليا الصادر من محكمة صوفيا العليا والذي صدر بتاريخ 29-1 كان يشير أن حكم إطلاق صراح الناقلة كان نهائي وغير قابل للطعن.
ونوه الأحرش نوّه في تصريحات اعلامية أمس السبت إلى أن الشركة البلغارية ليست شرعية و قانونية بناء عليه الحكم كان نهائي وغير قابل للطعن، كاشفاً أنه في خلال 13 شهر من استمرار احتجاز الناقلة بدر اتضح أن الدولة البلغارية تحت وطأة المافيا البلغارية.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ليس لها علاقة بالقضية فهناك حكم محكمة صادر من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية سنة 1995 لمصلحة الشركة الفعلية التي عملت في تنقيب المعادن بفترة الثمانينيات والتسعينيات في ليبيا قبل أن تعلن إفلاسها وتنحل.
وأضاف أن حكم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أقر بدفع مبلغ مالي يقدر بحوالي مليون و200 ألف لصالح الشركة البلغارية، لافتاً إلى أن الشركة البلغارية لم تدفع التزاماتها الضريبية التي كانت حقاً للدولة الليبية فقد كان هناك التزامات ضريبية ورواتب غير مسددة بالإضافة إلى أن الشركة البلغارية لم تقدم تفاصيلها البنكية بالتالي لم يتم دفع هذه القيمة.
وإستطرد حديثه قائلاً :” النقطة الفاصلة في الموضوع أن الشركة البلغارية أو العصابة التي تتكون من ائتلاف أكثر شخصيات ذات نفوذ حسب تحريات أجريناها على هؤلاء الناس في بلغارية هؤلاء الناس لديهم نفوذ يمتد في دول روسيا وبلغارية واليونان، هؤلاء الناس هم ينتحلون اسم وصفة الشركة هم من قاموا بالاعتداء على السفينة وحجزها وتعريض طاقمها للضرب لذلك الشركة ليس لها علاقة بالشركة الحقيقية التي كانت شركة عامة بلغارية”.
الأحرش أكد على أنه خلال المدة الماضية وبعد أن تم إطلاق سراح السفينة استمر ضابط مأمور التنفيذ والسلطات البلغارية بحجز السفينة بطريقة غير شرعية وقامت الشركة الوطنية العامة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لكن الإجراءات في بلغاريا طويلة جداً على الرغم من تقديم أدلة من اليونان تم الحصول فيها على مستند رهن مزور يفيد بأن الإجراءات في بلغاريا جمعيها باطلة.
وقال إنه تم مؤخراً إصدار حكم في أمر التنفيذ الذي حاولت الشركة البلغارية من خلاله الاستيلاء على السفينة من خلال بيعها بالمزاد العلني لكن تم إيقاف الأمر بحكم محكمة، مثمناً دور السفارة الليبية فبمجرد إبلاغها عن الوضع قامت بالتوجه لمكان حجز ربان الناقلة والاطمئنان عليه.
ونوّه إلى أن القضية متشعبة جداً واستمرت الإجراءات القضائية لمدة 13 شهر لكن النقطة المفصلية إن ضابط مأمور التنفيذ في بلغاريا قام مؤخراً بإصدار أمر تخصيص اي يملك السفينة للطرف الآخر البلغاري، مضيفاً” الأمر هذا طعن فيه وإتضح أن المحكمة لم تقم بإصدار هذا الحكم بل هو مبني على مستند مزور هؤلاء استغلوا ليلة أعياد الميلاد وجاءوا بعصابتهم التي تتكون بشكل كبير من شرطة الميناء والمسلحون حيث صعدوا على السفينة وحاولوا الإستيلاء عليها لكن الربان عبد الله عبد الجليل رفض تسليمها لذلك اعتدوا عليه بالضرب”.
كما أرجع تصرفهم بهذه الطريقة إلى أنه خلال الأيام القادمة من المتوقع أن يصدر حكم من المحكمة العليا لصالح ليبيا، مبيناً انه تم عقد بتاريخ 27 نوفمبر الماضي جلسة إستماع في صوفيا بحضور النائب العام البلغاري الذي بدوره أدان فيها المزورة البلغارية وطلب من هيئة القضاة ضرورة إطلاق سراح الناقلة بشكل عاجل.
وأبدى الأحرش تطلعه لقيام ليبيا بدور أكبر تجاه ضرب الربان والإعتداء عليه كأن يتم تصعيد الأمر عن طريق القنوات الرسمية والتواصل عن طريق وزارة الخارجية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، واصفاً ما حدث بالمهزلة والفضيحة الكبيرة للدولة البلغارية وليس ليبيا التي كانت ضحية لتحكم المافيا البلغارية فيها.