قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن محاولة اغتيال ضابط التحقيق في قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا دليل واضح على محاولة انقرة إخفاء معالم تلك القضية، التي هزت الرأي العام الليبي وكشفت للمجتمع الدولي تورط تركيا في دعم الإرهابيين في ليبيا.
وتابع المريمي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قضية الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا هي “قضية مهمة جدا تهم الراي العام في ليبيا”، مضيفا أن محاولة اغتيال ضابط التحقيق في هذه القضية هي “دليل قاطع لإخفاء ما تم التوصل إليه في هذه القضية”.
وأعرب المريمي عن رفضه لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق أمس، قائلا: “هذه الشخصية (ضابط التحقيق) لابد ان تؤمن وتحصن حتى يتضح للشعب الليبي والراي العام العالمي من هم ممولو الإرهاب في ليبيا”.
وفي سياق منفصل ، أوضح المريمي ان مجلس النواب ماض في استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري، رغم اعتراض مجلس الدولة عن بعض بنود التعديل العاشر الذي بموجبه تم إقرار قانون الاستفتاء من قبل “النواب”.
وأشار المريمي إلى ان المجلس سيناقش، اليوم، الاستفتاء على الدستور بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح؛ حيث سيترأس الجلسة رئيس “النواب” عقيلة صالح.
وأكد المريمي ان المفوضية ملزمة بتنفيذ الاستفتاء، وانه في حال رغبت المفوضية في بعض التعديلات فيمكنها التحاور مع مجلس النواب، موضحا في هذا السياق ان هناك جولة للسايح للتنسيق في ذلك مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق .