أكدت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين المغتالين، شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، أن قاضي التحقيق قد وجه تهمة القتل العمد لمصطفى خذر في قضية اغتيال البراهمي.
وتتهم الهيئة مصطفى خذر بتزعم ما بات يُعرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”.
وقالت المحامية نجاة اليعقوبي، عضوة هيئة الدفاع، في تصريحات نقتلها وكالة الأنباء الرسمية إن قاضي التحقيق قد وجّه تهمة القتل العمد إلى خذر إضافة إلى 22 تهمة أخرى، وذلك إثر اطلاعه على جملة من الوثائق التي تم حجزها بـ”الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية وبعد ظهور أدلة جديدة في القضيّة.
ووفقا للهيئة فإنه من بين الوثائق التي تم حجزها معطيات تتعلق بـ”الجهاز السري لحركة النهضة” إلى جانب وثائق تخصّ المسؤول عن الجناح العسكري لأنصار الشريعة المصنف إرهابيا، محمّد العوادي وتنصّ على ضرورة مرافقة هذا الاخير أمنيا إلى حين مغادرته حدود البلاد.
وأضافت اليعقوبي أن “قاضي التحقيق اطلع على مراسلات اعترف فيها خذر بتوجيهها إلى وزارة الداخلية ولها علاقة بتحرّكات الإرهابي أبو بكر الحكيم المتهم باغتيال البراهمي”.
وتعهدت الهيئة بعدم التراجع عن”مواصلة كشف حقيقة ملف الجهاز السري لحركة النهضة” مبيّنة أنّ التحقيق “أثبت صحّة المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع بخصوص هذا الجهاز وفنّدت رواية وزارة الداخلية.”
وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي رضا الرداوي أن “توجيه الاتهام إلى مصطفى خذر هو مدخل لتوجيه الاتهام إلى عدد من قيادات حركة النهضة تربطه بهم علاقة.”
وقد سبق أن اتهمت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي حركة النهضة بـ”امتلاكها جهاز سريا متورطا في الاغتيالات السياسية”، كما اتهمت وزارة الداخلية بـ”التستر على غرفة سرية تحوز وثائق سرية”.
وتفاعلا مع هذه التطورات، اعتبر حزب التيار الشعبي، الخميس، أن “توجيه تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، أحد أعضاء الجهاز السرّي لحركة النهضة، يؤكّد المسؤولية الجزائيّة لحركة النهضة التي لطالما دفعت عن نفسها هذه التهمة”.