أعلن الكونغرس الأميركي إدراج ليبيا ضمن دول المغرب العربي المعنية بقانون جديد تبناه أخيرًا لدعم قدرات مكافحة التطرف العنيف ومواجهة موجات عودة الإرهابيين من بؤر التوتر.
وصادق الكونغرس على قانون «الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء، تعزيزًا لقدرات مكافحة التطرف العنيف في بلدان المغرب العربي وأفريقيا الغربية».
ويضم البرنامج دول ليبيا و الجزائر والكاميرون وتشاد ومالي والمغرب وموريتانيا وتونس، وهي منطقة شاسعة تشترك في هواجس عودة آلاف المقاتلين إلى الساحل الأفريقي وليبيا.
ويرمي القانون إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الولايات المتحدة ودول شمال أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، حيث حصل على تصويت مجلس النواب الأمريكي أواخر الأسبوع الماضي.
وبحسب نص القانون فإنه يهدف إلى تقنين كافة برامج ونشاطات الشراكة التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة، لاسيما المتعلقة بمساعدة وتعزيز القدرات العسكرية ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما يدعو الإدارة الأمريكية إلى تقديم «استراتيجية شاملة ما بين الوكالات خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها تشرح أهداف الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وأفريقيا الغربية».
ويولي مجلس الشيوخ الأمريكي اهتمامًا بمنطقة الساحل الأفريقي والمغرب العربي مع تزايد التحذيرات من عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إذ بدأت في الآونة الأخيرة تحذيرات أجهزة الاستخبارات الغربية بإيجاد عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي الفارين من سوريا والعراق منطقة الجنوب الليبي فضاء خصبًا لاستقرارها.
ويتعاظم الخطر مع ما كشفه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من أرقام لأعداد المسلحين الأجانب في ليبيا، اذ أحصى هؤلاء المقاتلين بين أربع آلاف وخمسة آلاف عنصر، ويتصدر التونسيون القائمة بـ1500 عنصر، ثم المغاربة بـ300، ثم الجزائريون بـ130 مسلحًا