قالت هيئة الرقابة الإدارية الليبية إن كل البنود التي أرسلها مقرر مجلس الدولة للرد على أمر الرقابية الإدارية برفع الحصانة عن خالد المشري كلها مغالطات قانونية ولا تستند إلى لائحة الرقابة الاإدارية أو مجلس الدولة
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وموجه إلى مقرر مجلس الدولة
وأكد البيان على ضرورة عرض موضوع رفع الحصانة رئيس مجلس الدولة خالد المشري على أعضاء المجلس لصحة وقانونية إجراءتها وفق المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس ، والفقرة 4 من المادة 25 من القانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية قد طالبت برفع الحصانة عن المشري لقيامه باغتصاب السلطة الممنوحة لمجلس الوزراء أثناء تكليفه رئيسا للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام سابقا وصرفه مبلغ 250 مليون دينار من بند المتفرقات والطوارئ مما يدخله تحت المسؤولية الجنائية .
