خاص المختار العربي
حمل رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، التابعة للحكومة المؤقتة المستقيل، السيد علي كوصو أردي، القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مسؤولية نتائج ما يحدث في الجنوب بحسب وصفه
وطالب كوصو، في تصريح خص به المختار العربي، بإيقاف العمليات العسكرية بالجنوب الليبي بشكل كامل، متسائلا، لصالح من يتم قتل مواطنين ليبين
وقال كوصو ” نحن لن نرضى أن نكون على هامش الدولة الليبية” مشير إلى أن التبو كانوا مع العمليات العسكرية في بدايتها ولكن اكتشفوا أن السلاح يوجه في أجساد أبناءهم ويحصد أرواحهم “
وأكد كوصو، أن مناطق التبو ما بعد مدينة سبها تحت القصف الآن وعمليات كر وفر، مشيرا إلى أن “العصابات التشادية التي المقصود بها هم التبو شعبا وأرضا”
وطالب كوصو، في معرض حديثه لنا “البعثة الأممية اتخاذ إجراءات عملية لحماية المواطنين من الإبادة على يد الجيش بقيادة حفتر الذي يشن حملة عسكرية هدفها التطهير العرقي لمكون التبو في الجنوب الليبي، مستخدما في ذلك قوات من المرتزقة والأجانب وبعض الميليشيات القبلية المتعصبة”.
وأوضح كوصو موجه إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، “أن الحكومة تحولت تدريجيا لمصدر تمويل ومعول هدم في يد مشروع انقلاب عسكري فاضح ووسيلة لتذخير آلة قتل الليبيين بدعمها قوات ما يسمى بالجيش العربي الليبي”.
وعبر كوصو عن قلقه ان تتحول العمليات العسكرية الى سبب رئيسي في إفشال مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية، واختناق المسارات السياسية والاقتصادية، وتخلخل الانسجام الاجتماعي، مشيرا إلى أن “عملية تطهير الجنوب ، هي عملية لتطهير الجنوب من أهله”
وذكر كوصو، ” الجميع بأن دعم عمليات عسكرية لاستباحة المدن والاعتداء علي المواطنين، وممتلكاتهم بدوافع تمييزية تغذيها نعرات أثنية، هي جريمة تخالف كافة التشريعات السماوية، وتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى ارتقائها لدرجة الخيانة الوطنية العظمى”
وحذر كوصو ” المتورطين في جرائم ما وصفه بالتطهير العرقي، من مآلاته الكارثية على المصلحة العليا للوطن، ووحدة ترابها مضيفا ان الحكومة المؤقتة كسلطة تنفيذية، تظل منبثقة عن البرلمان الذي تجاهل مؤخرا المطالب العادلة للمكونات العرقية الثقافية في نيل حقوقها ونهجت سبيل لجنة صياغة مشروع الدستور، التي أصرت باستماتة مريبة علي تمرير مسودتها المعيبة بمنطق المغالبة لا التوافق”
وأضاف رئيس المرافق المستقيل، “أنه لا يقبل أن يكون جزءا من حكومة تُحاسب وتُؤمر من قبل سلطة تشريعية، امتهنت نفس النهج والمبدأ، ضد الأقليات من مكونات الشعب الليبي، ولم تعر مطالبهم العادلة وتظلماتهم الجلية أي اهتمام، موضحا أنه إذا استمر في عمله فإن ذلك يعد مساهمة منه بشكل مباشر أو غير مباشر في تثبيت وتأصيل تلك ممارسات الإقصائية الظالمة”.