دعا محافظ المصرف المركزي البلجيكي، ستيفان فاناكيرا، اليوم الأحد إلى ضرورة شرح جميع الملابسات المحيطة بقضية الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والبالغ حجمها ملياري يورو.
ولا تزال هذه القضية تتفاعل في بلجيكا خاصة بعد أن كشف الأمير لوران شقيق الملك فيليب، جوانب وخفايا إضافية مهمة تتعلق بحيثيات التحقيق.
وقال فاناكيرا الذي كان يشغل منصب وزير الخزانة إبان البدء في التصرف في الأموال الليبية المجمدة في مصرف “يوروكلير” البلجيكي، في بيان إنه لم تتم استشارته إطلاقًا في اتخاذ قرار رفع التجميد.
وكان المدير العام للخزانة البلجيكية السابق، مارك مونباليو، أمر برفع التجميد عن فوائد الأموال الليبية، موضحًا أنه تسلم توجيهًا أوروبيًا في هذا الشأن.
وتشكك الأوساط البلجيكية التي تتابع الملف أن جزءًا منه على الأقل تم تكريسه لتمويل ميليشيات مسلحة في البلاد، وتغذية الحرب الأهلية.
واتهم النائب عن الحزب القومي الفلمنكي، بيتر ديدكر، وزير الخزانة السابق بالتواطؤ في عملية الإفرج، وقال للتلفزيون الرسمي الفلمنكي (في آر تي) «إما أنه كان على علم أو أنه تقاسم اتخاذ القرار لنقل أموال لميليشيات ليبية تخوض حربًا أهلية دموية».
وأضاف«من غير المنطقي ألا يطالب شخص يحتل مثل هذا المنصب بأن يشارك في التوقيع على القرار والمراسيم الإدارية الحيوية».
وقال وزير الخزانة الحالي، الكسندر ديكرو، إنه يحق لإدارة الخزانة التصرف في الأموال دون الرجوع للوزير، وأكد وزير العدل البلجيكي كون خينس هذا الرأي.
من جانبه طالب النائب ديرك فان دارمالان من الحزب الاشتراكي الفلمنكي، بعقد جلسة سماع إضافية للبرلمان البلجيكي حول قضية الأموال الليبية المجمدة.
وقال إنه وبعد عام من التحقيقات وأكثر من 20 سؤالاً وجهها النواب حول الأموال الليبية المجمدة، فإنه لم يتم تلقي أي رد بشأن الأسئلة الأكثر إلحاحًا، مثل لماذا تم الإفراج عن الأموال ومن اتخذ القرار ومن استفاد من الأموال؟.