أكد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن الدريجة، أن الأموال الليبية في الخارج جمدت باتفاق بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدولة الليبية، وهو الأمر الذي سمح لمصرف ليبيا المركزي بفك تجميد أصوله التي تقدر بأكثر من 120 مليار دولار والبنك العربي بمبلغ 19 مليارا .
وأوضح الدريجة أن الدول الأوروبية استغلت هذه الثغرة في القرار وسمحت لنفسها بفك تجميد أرباح الأصول المجمدة لديها بذريعة أن الأموال المجمدة في عام 2012 لا تزال كما هي وتصرفت في الأرباح التي تقدر بالمليارات .
وأضاف الدريجة أن بلجيكا أصدرت قرارا في عام 2013 بأن الأرباح تعتبر حرة، ما سمح لها بالتصرف فيما يقدر بـ5.6 مليار يورو من أرباح الأموال الليبية المجمدة لديها والتي تقدر بـ15 مليار يورو .
وبين أن الانقسام في ليبيا هو ما دفع بلجيكا ودول أخرى في التصرف في الأموال الليبية لديها مطالبا كل الأطراف الليبية بتوضح للمواطنين مصير هذه الأموال .