أعلنت لجنة الموازنة والمال في مجلس النواب البلجيكي، أنها قررت بتوافق بين مختلف الأحزاب السياسية عقد جلسات استماع إضافية حول مصير الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، والتي يُشتبه أنه تم التصرف في فوائدها منذ عام 2012.
هذا وقام البرلمان البلجيكي بتوسيع دائرة المسؤولين المراد استجوابهم ومن بينهم وزير الخارجية الحالي ديديه رايندس، ومحافظ المصرف المركزي ستيفان فاناكير، ووزير الخزانة يوهان فان أوفرفيلدت، ووزير التعاون ألكسندر ديكرو، ووزير العدل كون جينس.
فيما رفض وزير الخارجية البلجيكي اليوم الرد على آخر المضاربات بشأن دوره المباشر في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية، بينما قال أحد المقربين منه إن المسألة تحوّلت إلى مسلسل إعلامي.
لكن مصدرًا بلجيكيًا مطلعًا أدلى بتصريحات صحفية اليوم الخميس بأن جلسات الاستماع المقررة قريبًا داخل البرلمان قد تسمح بتقديم أجوبة على عدد من الأسئلة الملحة بشأن الأموال الليبية المجمدة.
وأول هذه الأسئلة يتعلق بالحجم الفعلي لهذه الأموال، وما جرى التصرف فيه والغرض من الإفراج، وما هي الدوافع الفعلية التي وصفها وزير الخارجية بالإنسانية والتي يرفضها النواب.
وقال المصدر إن الخبراء الماليين البلجيكيين أصيبوا بالدهشة بسبب رفض مصرف “يوروكلير” الامتثال حتى الآن إلى قانون غسل الأموال، والذي يسمح بمعرفة الوجهة الأخيرة لما تم الإفراج عنه من الأموال الليبية.