أكد مجلس الأمن الدولي أن أحد أهم أهداف الملتقى الجامع هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس دستوري مع ضرورة أخذ كافة الضمانات السياسية والأمنية الرامية إلى قبول كافة الأطراف بنتائج هذه الانتخابات.
وأوضح المجلس في نشرته الدورية لشهر مارس من العام 2019 بشأن تطورات الأوضاع في الدول المختلفة ومن بينها ليبيا، أن نقص التمويل الذي أعلنت عنه المفوضية العليا للانتخابات يهدد إجراء الانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها في مارس الجاري في 70 بلدية.
وحذر المجلس من عقوبات دولية قد يتم فرضها على المعرقلين للحل السياسي في ليبيا في إشارة أخرى إلى عقوبات محتملة بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على ليبيا.
وتوقع المجلس أن تقدم إحاطة من المبعوث الأممي غسان سلامة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في شهر مارس الجاري بشأن الحالة الليبية فضلاً عن إحاطتين مماثلتين من السفير الألماني في ليبيا ورئيس لجنة العقوبات المعنية بليبيا.