حذّر مسؤولون ليبيون من خطورة المرحلة المقبلة، خاصة ما بعد الملتقى الوطني الجامع، لعدم إمكانية تنفيذ مخرجات المؤتمر، في ظل الانقسام الداخلي.
وبحسب الخبراء، فإن الحكومة التي ستنبثق عن الملتقى ستواجه بعض التحديات، أولها حصولها على ثقة مجلس النواب، وما يمكن أن ينتج عنه من انقسامات أكثر من الموجودة.
وقال نوح عبد السيد، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بليبيا، إن الملتقى الوطني الجامع الذي دعا له المبعوث الأممي، غسان سلامة، منتصف الشهر المقبل، إبريل ، لن يقدم أي حلول للمشهد الليبي.
وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، يوم الجمعة، أن الآلية التي اتبعها المبعوث الأممي، غسان سلامة، في اختيار الأشخاص الذين يمثلون الأطراف الليبية، تحمل الكثير من علامات الاستفهام، وأنه حال خروج الملتقى ببيانه الختامي أو مخرجات ما، فإنه يصعب تطبيقها حال تعارضها مع أي التكتلات الكبيرة والقيادات، نظرا لعدم التوافق الكامل داخليا، حتى الآن.
وأشار إلى أن حكومة السراج، لا تملك أي سيطرة، حتى الآن، على كامل ليبيا، وكذلك حكومة “الثني” في الشرق، المعترف بها داخليا، ولا تملك سيطرة سوى على الشرق والجنوب، وهو ما يؤكد أن حكومة جديدة ستضيف المزيد من الانشقاقات.
وشدد أن على أن مسألة وضع حكومة جديدة من قبل الأمم المتحدة ستزيد المشهد تعقيدا، لتصبح 4 حكومات في ليبيا، دون الوصول لأي نتائج ملموسة.
من ناحيته، قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب الليبي، إنه من الصعب وصف الملتقى بالوطني، كونه قام على اختيار بعض الشخصيات من قبل المبعوث الأممي، غسان سلامة، دون معايير واضحة، ولهدف تحقيق تصوره تجاه المشهد.
وأضاف في تصريحات المصدر ذاته يوم الجمعة، إن التصور يكمن في اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، تمهيدا لانتخابات بين المشير خليفة حفتر، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الحالي، باعتبار أنهما الأكثر تمثيلا في المشهد، إلا أن الأمر ليس صحيحا.
وتابع أن الخطوات الصحيحة وعملية تقاسم السلطة، تتمثل في منح الثقة للحكومة، والتوصيات التي ستنبثق عن الملتقى، إلا أن ذلك لن يتحقق نظرا لبعد مجلس النواب عن ذلك السيناريو، خاصة أنه محكوم بالإعلان الدستوري، ولا يمكنه منح الثقة للحكومة التي ستشكل، كونها ولدت خارج الإطار الشرعي الليبي، وفي حال حصولها على الاعتراف الدولي، سيؤثر الأمر على وحدة الشرق الليبي.
وتابع أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة حال موافقة المشير خليفة حفتر عليها، سيحدث انقساما في الشرق بين حفتر وحكومة الثني ومجلس النواب.
وشدد على أن الملتقى هو قفزة في الهواء، سينتج عنها بعض التخلخل في المشهد في الشرق، في حين أن الكتائب في الغرب تعتمد على كسب الوقت لخلخلة القاعدة الأساسية للجيش في الشرق، وحله تدريجيا من الداخل، في حين أن الجيش يرى أن دخوله للعاصمة سيمكنه من حل الكتائب تدريجيا.