قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إن ما يقوم به الجيش الليبي في طرابلس، هو تنفيذ للاتفاق السياسي.
وأضاف في حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن أحد بنود الاتفاق السياسي يؤكد إخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس وفي عموم ليبيا.
وأضاف صالح أن حكومة الوفاق استعانت بالجماعات المسلحة، وأصبحوا هم الحراس، وأصبحت الحكومة أسيرة لتلك الجماعات التي نهبت المال العام ونفذت عمليات خارج إطار القانون، حسب قوله.
وأضاف أن السبب الثاني وراء عملية الجيش في طرابلس، هو قرار مجلس النواب من عام 2014، بحل الجماعات المسلحة المتواجدة في العاصمة وإخراجها.
وأكد أن السبب الأهم هو أن الدستور في كل دول العالم، يفرض على القوات المسلحة حماية الدستور، وأن حماية الدستور تعني حماية المواطنين والملكيات العامة ومؤسسات الدولة، وأن الجيش يقوم بهذه المهمة، تطبيقا للاتفاق السياسي والدستور وقرار مجلس النواب الليبي.
وأكد أنه أبلغ مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن حياة الليبيين وحرياتهم وحرماتهم وأملاكهم هي أمانة في عنق كل جندي ليبي، ولا يمكن اعتداء فرد من الجيش على أي أسرة أو عائلة ليبية، خاصة أن ليبيا من نسيج واحد ومذهب واحد، حسب قوله.