رد عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري في بيان له اليوم الثلاثاء على تصريحات المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة على راديو فرانس انتر ، معتبرا ما ورد في تصريحاته مغالطات وتشوية لبعض الحقائق .
وأوضح المجبري في بيانه أن المسؤول المباشر عن ما يحدث في ليبيا الان من قتال دموي مدمر هو رئيس الرئاسي فائز السراج، وأن هذه المسؤولية مترتبة عن واقع تصرفاته وأفعاله، التي دمرت بشكل مبكر روح الوفاق، وعمقت الهوة، وزادت الانقسام وأشعلت الفتن، وقادت البلاد في نهاية المطاف الى المواجهات العنيفة والحرب البشعة التي لم يكن عاقل ليتمناها حسب تعبيره.
وأكد عضو الرئاسي على أن السراج تجاهل كل الدعوات التي طالبته مؤخراً من الكتل البرلمانية باحترام الاتفاق السياسي والعمل على إنهاء حالة الانقسام في البلاد، وأنه استمر في سياسة المراوغة وعدم الوفاء بتعهداته وإلتزاماته إلى أن فقد ثقة الجميع.
وأضاف المجبري في بيانه :” إن الدعوة لحماية مدنية الدولة التي يتشدق بها فايز السراج الان هي دعوة مضللة وحجة واهية، حيث لم يحترم السراج نفسه سيادة القانون وخرق أحكام الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بشكل ممنهج، وهذا الأمر للأسف كانت دائماً تجيره البعثة الأممية وعلى راسها مؤخراً السيد غسان والذي أقر غير مرة بمساندته للسراج في قرارات يعلم المبعوث الأممي بأنها مخالفة لآليات ونصوص الاتفاق السياسي”.
ووجه المجبري حديثه لسلامة والعالم قائلاً :” اليوم وجب القول للسيد سلامة والعالم أجمع بان سلطة الوفاق لم تعد موجودة عمليا، ولا يوجد سوى سلطة مختطفة من قبل فايز السراج وقوى الارهاب والتطرف التي بات دعمها واضحا للسراج والمتمثلة في قيادات وأسماء مطلوبة دولياً، ودولا معروف عنها مساندتها للإرهاب والتطرف في المنطقة”.
ودعا عضو المجلس الرئاسي كل من يتقلد مسؤولية بهذه السلطة التي وصفها بـ:” المختطفة” ، بأن ينأوا بأنفسهم عن تحمل وزر هذه الدماء، وأن لا يكونوا شهود زور على (وفاق) حوله فائز السراج الى مشروع مشبوه واجهته هو شخصيا وأدواته جند البغدادي ومنظريه وراء البحار بحسب نص البيان .
واختتم المجبري بيانه بالدعوة إلى مزيد من الحرص على حماية أرواح الناس وممتلكاتهم ، وإيلاء حماية مؤسسات ومرافق الدولة عناية خاصة، والعمل على تجنب كل ما من شأنه
أن يزيد من دائرة الأعمال القتالية ، وذلك بخلق حوار بناء بين الأطراف المختلفة والغير متطرفة ، بما يؤكد و يضمن إنهاء فوضى السلاح واحتكاره من قبل الجيش، وفرض سلطة القانون وإرساء قيم العدالة وتفعيل مؤسسات الدولة بمعايير وطنية
تحقق للشعب الليبي تطلعاته وطموحاته المشروعة، وتقضي نهائياً على مخاوف الأطراف الإقليمية والدولية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والارهاب والاتجار بالبشر وانتشار السلاح، مطالباً كافة سفارات وبعثات ليبيا بالخارج نقل حقيقة ما حدث ويحدث في ليبيا بمهنية وشفافية ووضع وإحاطة السلطات في الدول محل إعتمادهم بما عانته ليبيا من ويل الإرهاب وتسلط وفوضى السلاح ودور المؤسسة العسكرية في القضاء على الارهاب واستعادة هيبة الدولة.